مشروع جديد لإنشاء الوحدات الصناعية الجاهزة في قنا والأقصر وأسوان بشكل إلكتروني

أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، أن الدولة تولي أهمية استثنائية لتنمية صعيد مصر، مدعومة بتطوير شبكات الطرق والنقل. وأعلن أيضاً عن الإطلاق الوشيك للمنصة الرقمية الصناعية المصرية، والتي ستوفر وحدات صناعية شاغرة مجهزة بالكامل في المجمعات الصناعية بقنا والأقصر وأسوان. ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات على مستوى البلاد وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة.

أكد الفريق كامل الوزير، أن مصر تنفذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطقها. وأوضح أن صعيد مصر سيشهد تحولاً ملحوظاً في مفهوم الاستثمار الصناعي. ومن بين الطرق التي يمكن من خلالها دعم التنمية الصناعية في صعيد مصر إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجستية. وبهذه الطريقة يمكن إنشاء مركز جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات في هذه المحافظات.

وأكد الوزير أن الجهود تتواصل على قدم وساق لاستكمال التنمية الشاملة للبنية التحتية استعدادا للطفرة الاستثمارية المستهدفة في المنطقة. وأشار إلى أن الوزارة تعد حالياً عرضاً استثنائياً للوحدات الصناعية الشاغرة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث محافظات (قنا والأقصر وأسوان)، وهو ما سيوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.

وأعلن أن هذا المقترح سيتم إطلاقه تزامناً مع احتفالات عيد العمال (الأول من مايو) ضمن خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد أن مصر تحرز تقدماً ثابتاً نحو جعل صعيد مصر نموذجاً ناجحاً للصناعة والاستثمار. وأكد الفريق كامل الوزير أن الوحدات الصناعية التي سيتم تشغيلها جاهزة لبدء التشغيل فوراً، مما يوفر بيئة مثالية للمصنعين الصغار والمتوسطين لبدء الإنتاج فوراً.

وأوضح أن هذه المجمعات تحظى بدعم غير مسبوق من الدولة، وأن الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية والمؤسسات التابعة لها تقدم تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بالمجمعات الصناعية، خاصة الأسعار التنافسية للوحدات الصناعية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لفحص الطلبات وتقديم العروض، وخصم كبير على سعر كراسة الشروط والمواصفات. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمساهم أساسي في تحقيق النهضة الصناعية من خلال إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وسلط الضوء على بعض المزايا التنافسية التي تتمتع بها محافظات الصعيد والمجمعات الصناعية المرتبطة بها؛ وتقع هذه المجمعات على مقربة استراتيجية من الموانئ والموانئ النهرية مثل سفاجا وشبكات الطرق الهامة مثل طريق أسيوط سفاجا وطريق الصحراء الشرقية. كما أن لديهم شبكة قطارات كهربائية عالية السرعة مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من فرص التصدير. وأضاف أن الاستثمار في صعيد مصر يعد فرصة ذهبية اليوم في ظل عدد من الحوافز الاستثمارية المخصصة له، وتوافر العمالة، وتوافر كمية كبيرة من المواد الخام المناسبة لإقامة بعض الصناعات. وأضاف أنه يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية لهذه المحافظات لإنشاء تجمع صناعي متخصص، يتم من خلاله تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع باقي محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة مستعدة لطرح الأراضي الصناعية في صعيد مصر ومختلف أنحاء الجمهورية عبر المنصة الرقمية. ويتم تقديم العروض على أساس التكلفة الفعلية للخدمات العامة، في صورة أقساط، وفترات سماح للدفع، وتسهيلات للحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وخدمات التسويق والتدريب.

وفي سياق مماثل، قامت الدولة بمبادرات مختلفة بالتعاون مع شركائها الدوليين من أجل تنمية صعيد مصر. ومن أهم هذه المبادرات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولي. كما حققت الحكومة المصرية نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، وتحسين الإدارة وزيادة كفاءة البنية الأساسية. ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية، بناء على دراسات بيئية ومجتمعية، وبما يتوافق مع احتياجات المحافظة. كما تم تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية باستثمارات بلغت 8 مليارات جنيه مصري. وتضمنت المشاريع تحسين الشبكات الأساسية (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، إطفاء الحرائق)، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء شبكات الغاز الطبيعي، وإنشاء المباني الإدارية، وتطوير المرافق الخدمية من خلال التنسيق الميداني العام.