وزير العمل يبرم اتفاقية تعاون مع شركة كومبليو الإيطالية للخدمات التوظيفية
وقع وزير العمل محمد جبران، بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو لخدمات التوظيف بمدينة ميلانو الإيطالية، ممثلة في مديرها التنفيذي حسام الدين يوسف غانم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية، خاصة بما يتماشى مع متطلبات أسواق العمل الإيطالية. كما يهدف إلى تعزيز مكانة مصر في مجال تنقل العمالة الفنية الماهرة، وتسهيل انتقال العمالة الفنية المدربة عبر قنوات قانونية وآمنة، وفتح فرص عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات مع شركات عالمية.
كما التقى الوزير جبران مع الاتحاد المصري لمقاولي الإنشاءات برئاسة المهندس محمد سامي سعد، وشركة الحفر المصرية ممثلة باللواء سيد متولي، والدكتور أحمد أبو النجا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية برئاسة محمد عبد السلام، والدكتور أحمد أبو النجا، رئيس المجموعة الأوروبية لمدارس التلمذة الصناعية برئاسة محمد سامي محمد سليمان، ووقع كل من أمين عام صندوق التعليم والتأهيل عبد الحميد سلامة، ومدير عام شئون مراكز التدريب المهني وائل عبد الصبور، على هذه البروتوكولات كل حسب مجال اختصاصه.
وفي السياق ذاته أكد جبران أنهم بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريصون على تطوير منظومة التعليم المهني وزيادة مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وأنهم يتعاونون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج. وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك مهم في ربط عملية التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وأن وزارة العمل مستمرة في تحقيق النجاح في تنفيذ هذه السياسات.
هنأ ممثلو المؤسسات والمنظمات الموقعة على البروتوكولات وزير العمل محمد جبران، الثلاثاء، على مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، والذي يهدف إلى تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. وأكد الوزير أن هذا القرار يعد نجاحا تاريخيا سيساهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ومزيد من الاستثمار وبيئة عمل لائقة.
واطلع الوزير على جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتحركة في مختلف أنحاء الدولة وصندوق التدريب والتأهيل.
وقال إن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة يعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية ومؤشرا مباشرا على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلبة، وأنه يجب دعم هذه الشريحة وحمايتها بشكل أكبر لضمان التعاون في توسيع قاعدة بيانات الوزارة للعمالة غير المسجلة.
وأوضح نائب الوزير أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل المعنيين في مجال التطوير والعمل ليس محليا فقط بل دوليا أيضا، وذكر بعمليات الربط الإلكتروني والاختبارات المهنية التي تهدف إلى هجرة الكوادر المصرية الموهوبة والمتعلمة إلى الخارج.
