وزير التموين: ضرورة الرقابة على الذهب لحماية حقوق المستهلك وتنظيم الأسواق
عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ورئيس هيئة التحاليل والوزن الدكتور حمدي الحمامي اجتماعا شاملا. حضر اللقاء: وكيل الوزارة اللواء وليد أبو المجد، ومدير عام شرطة التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد فتح، وكيل الوزارة الدكتور محمد شتا، وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي الأستاذ أحمد كمال، مستشار الوزير لشئون الذهب الدكتور ناجي فرج، والأستاذ ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية متابعة أنشطة الرقابة في سوق الذهب والمعادن الثمينة والالتزام بالختم الرسمي المعتمد.
وخلال اللقاء أكد وزير الذهب أن الذهب سلعة استراتيجية وعالية القيمة، مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لضبط الذهب. وأكد على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظاً على حقوق المواطنين والمستهلكين وضمان شرائهم للمنتجات المعتمدة من الجهات المختصة والمطابقة للمواصفات.
وأكد الوزير أهمية تطوير منظومة دمغ الذهب باستخدام أحدث الأساليب والطرق التكنولوجية الحديثة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ورفع كفاءة الأداء، والحد من التدخل البشري في مراحل التفتيش والتوثيق، وضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تجارة الذهب في السوق المحلية تحتاج إلى رقابة وتنظيم أكثر دقة للسوق، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، وأن تكون المجوهرات مطابقة للختم الرسمي. وبهذه الطريقة سيتم ضمان حماية الاقتصاد الوطني وتأمين مدخرات المواطنين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن حماية المستهلك هي الهدف الاستراتيجي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على مدخراتهم مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير ضرورة مواصلة جهود التحديث والتطوير في مؤسسة الطوابع والموازين، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين، وضمان جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم الهيئات الرقابية بوضع خطة عمل مشتركة تتضمن مداهمات دورية ومفاجئة لمحلات الذهب وتحديث قواعد البيانات وتوعية المستهلكين بضرورة التأكد من الختم الرسمي على المجوهرات الذهبية قبل شرائها.
