الري تنفي أنباء غمر أراضٍ زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل

وذكرت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أن “الأراضي الزراعية غمرتها المياه وتضرر بعض المحاصيل”. تتفهم وزارة الموارد المائية والري مخاوف المزارعين من عملية الفيضان والعواقب المترتبة عليها، خاصة وأنها تؤكد أن كافة أجهزة الوزارة تعمل ليل نهار لخدمة المزارعين.

وانطلاقاً من حرص الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة شرائح المجتمع، فإن الواقع هو أن المناطق المغمورة تمثل جزءاً لا يتجزأ من مجرى نهر النيل وسهل الفيضان (المناطق التي تمتص المياه بتدفقات متزايدة) وتسمى مناطق تصريف النهر وتقع على ضفتي نهر النيل. إن غرق هذه الأراضي أمر معروف وواضح منذ سنوات بل عقود، مع حدوث تصريفات معينة في أوقات مختلفة على مدار العام، وذلك لضمان الأمن المائي والاقتصادي ولضمان سلامة وأمن البنية الأساسية لمنظومة المياه المصرية، في إطار نظام الإدارة المتكاملة للمياه.

ونظراً للاحتلالات المستمرة منذ عقود في هذه الأراضي، والمساحات المزروعة، والبناء غير القانوني بين الحين والآخر، وتقارير المخالفات ضد المحتلين، فمن الطبيعي أن تحدث كوارث فيضانات هنا أيضاً، كما يحدث كل عام مع زيادة تدفق المياه.

ويعتمد سبب تغير توقيت التصريفات العالية، والتي بدورها تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وغمر الأراضي المعنية، على عدد من المتغيرات، أهمها التغير في هيدرولوجية النهر (توقيت وكمية التصريفات من أعالي النيل) وعدم اليقين بشأن توقيت وكمية المياه المتدفقة إلى بحيرة ناصر، فضلاً عن التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وآثارها على ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنه من زيادة الطلب على المياه، والبدء المبكر للموسم الزراعي. كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تغيير قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنطلقة على مدار العام.

ولكي تتمكن وزارة الموارد المائية والري من حماية كل متر مربع من الأراضي الزراعية (بما في ذلك الزراعة غير الشرعية)، يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة بعناية وتعديل الإجراءات باستخدام نماذج رياضية متطورة. وتقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية مسبقًا بالتأثيرات بناءً على السيناريوهات المتوقعة طوال العام. ولذلك خاطبت الوزارة السادة محافظي كافة المحافظات على ضفاف النيل بتاريخ 2 أكتوبر 2024.

كما يتم في إطار التعاون والتكامل بين إدارات الري والحكومات المحلية في كافة أنحاء الدولة إبلاغها عن احتمالية فيضان بعض مناطق تصريف النهر، لضمان قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ وتحذير المواطنين.

وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لتؤكد مرة أخرى على أهمية عدم المساس بنهر النيل وجميع المجاري المائية منعاً للخسائر المالية المحتملة ومنع الجهات التابعة لوزارتنا من إدارة المنظومة المائية وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وبالتالي ضمان الأمن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.

وفي هذا السياق تدعو وزارة الموارد المائية والري كافة المؤسسات الإعلامية المهنية إلى إظهار الحساسية اللازمة تجاه هذه القضية. وتدعو الوزارة كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى متابعة المستجدات والحصول على البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على مواقع التواصل الاجتماعي وليس من صفحات غير رسمية أو غير مرخصة.

وفي الختام نود أن نؤكد أن كافة العاملين بوزارة الموارد المائية والري لم يدخروا جهداً خلال السنوات الأخيرة وحتى هذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي تواجه قطاع المياه وتحقيق أهداف الدولة التنموية والزراعية والصناعية والتوسع العمراني في مختلف المحافظات لمواجهة وتلبية متطلبات النمو السكاني.

وتؤكد الوزارة التزامها بإعطاء الأولوية لمصالح المزارعين وتقدير دورهم في ضمان الأمن الغذائي. وستواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات للمساعدة في تطوير آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية للاستفادة القصوى من التحديات الحالية.