متى يمكن للمطلق استعادة مسكن الحضانة من الأم بعد حكم المحكمة الدستورية؟

أكد المحامي علاء مصطفى، المتخصص في قضايا الأسرة، أن قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المحامي بولس فهمي، في مارس 2025، لا يعني جديداً بشأن محل الحضانة، بل يؤكد قرارات سابقة صدرت عامي 1993 و2004.

وأوضح مصطفى في مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وأحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” على فضائية “إن إن آي مصر”، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيا ينص على أن الحق في منح حضانة منزل الطفل للحاضن ينتهي ببلوغ الطفل سن 15 عاما، وهو السن القانوني لإسقاط الحضانة. وبمجرد أن يصل الطفل إلى هذا السن، يحق للوالد المطلق استعادة حضانة المنزل، حتى لو اختار الأطفال الاستمرار في العيش مع الأم.

وأشار الرئيس إلى أن القرار الأخير جاء في إطار نزاع بشأن تنفيذ قرار صدر في عام 2017، وقال إن القرار تم تأجيله إلى عام 2025 بسبب الإجراءات القانونية الطويلة في مثل هذه الحالات. وأوضح أن الحضانة حسب الشريعة الإسلامية والقوانين تنتهي عند سن 15 عاماً، وبعد هذا السن يعتبر الطفل قادراً على إعالة نفسه تعليمياً ومادياً.

ورداً على الجدل الدائر حول مصير الأطفال في هذه الحالات، قال مصطفى: “القانون لا يلزم الأب بتوفير مسكن جديد بعد سن الحضانة، لأنه استعاد منزله الذي كان في الأصل ملكاً خاصاً له، ولم يعد للولي الحق القانوني في البقاء فيه”. قال.

“ويؤكد القرار أن العلاقة القانونية بين الأطفال والمنزل الحاضن تنتهي عند بلوغهم سن الحضانة، حتى لو اختاروا البقاء مع والدتهم، لأن الأم مضطرة للانتقال إلى منزل آخر”.