تطور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر منذ عام 2006

أكد المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر الدكتور خالد حنفي، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورات كبيرة بدأت قبل صدور القانون الرسمي. وأشار إلى أن الانطلاقة الحقيقية بدأت في عام 2006 مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها مصر في عام 2007.

وأوضح خالد حنفي، الذي استضافته رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية NNi مصر، أن المادة 27 من الاتفاقية تحظر بشكل واضح التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتعيين والترقية والأجور وحقوق العمل. وأشار إلى أن الدول ملزمة بتغيير تشريعاتها لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال خالد حنفي إن المادة 81 من الدستور المصري لعام 2014، التي تلزم الأشخاص ذوي الإعاقة بضمان حقوقهم وتوفير فرص العمل وتخصيص قدر معين من الدخل لهم، تشكل نقطة تحول. وأشار إلى أن هذه المادة تم إعدادها من خلال العمل المشترك لممثلي ذوي الإعاقة في لجنة إعداد الدستور.

وقال حنفي إن القانون الذي صدر في عام 2018 يهدف إلى تنفيذ الأحكام الدستورية، وخاصة المادة 22 التي تلزم أماكن العمل التي تضم 20 موظفاً فأكثر بتوظيف نسبة معينة من الموظفين ذوي الإعاقة. وأكد أن هذا التنظيم وسع نطاق تطبيق القانون ليشمل عدداً أكبر من المشاريع الصغيرة، وبالتالي زيادة فرص العمل للفئة المستهدفة.