أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يبلغ الآن في مصر
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في تعاملات السوق المحلية اليوم الخميس، حيث اقترب سعر الأونصة من أعلى مستوى تاريخي له على نطاق عالمي.
وقد نشأ هذا الوضع مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل أجواء عدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وانخفاض سعر صرف اليوان الصيني.
أسعار الذهب ترتفع اليوم
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 ليرة مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 4485 جنيها مصريا. وارتفع سعر أونصة الذهب عالميا أيضا بنحو 41 دولارا إلى 3124 دولارا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5026 جنيها مصريا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3844 جنيها مصريا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2990 جنيها مصريا. ارتفع سعر غرام الذهب إلى 35 ألفاً و880 ليرة.
وشهد يوم الأربعاء ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار؛ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيها مصريا خلال تعاملات اليوم، ليسجل 4350 جنيها مصريا ويغلق عند 4465 جنيها مصريا. من ناحية أخرى، افتتحت الأوقية العالمية أمس عند 2,982 دولاراً وأغلقت عند 3,083 دولاراً، بارتفاع 101 دولار.
الرسوم الجمركية والذهب
وتأتي هذه الزيادات نتيجة زيادة الطلب العالمي على الذهب كتحوط ضد تقلبات السوق، خاصة بعد قرارات تجارية مثيرة للجدل مثل تعليق الولايات المتحدة للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات من الصين، وفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول أخرى.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على الواردات الأميركية دخلت حيز التنفيذ اليوم، مما أدى إلى تعميق التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفضة بشكل كبير أيضًا، لتصل إلى 31.26 دولارًا للأوقية، بسبب المخاوف بشأن التضخم والدور المتصور لها كأداة تحوط وسلعة صناعية مهمة.
خفضت الصين قيمة اليوان لليوم السادس على التوالي، ليصل إلى 7.2092 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار الحرب التجارية دون الإضرار بالأسواق المالية بشكل مباشر.
ومن المتوقع أن يدفع انخفاض قيمة اليوان البنوك المركزية ومؤسسات الاستثمار إلى زيادة مشترياتها من الذهب، خاصة في ظل استمرار الاتجاه الصعودي.
على الجانب الأميركي، تكشف محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسات يواجهون تحديين مع تباطؤ النمو وتسارع التضخم، مما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر صعوبة.
