وزير الكهرباء: تعزيز مشروعات التخزين الضخمي لضمان استقرار الشبكة الكهربائية
التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وفد مجموعة EDF الفرنسية المسئول عن المشروعات الدولية، برئاسة السيدة بياتريس بوفون نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة EDF للطاقة المتجددة، والوفد المرافق، بمشاركة المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي اللقاء في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة. وناقش الاجتماع عدداً من ملفات التعاون المشترك، منها استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، وتوسيع مشاريع الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة المتكاملة في ظل إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على مدار اليوم، خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مشاريع الضخ والتخزين
ورحب الدكتور محمود عصمت بوفد مجموعة EDF الفرنسية، مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمجموعة الفرنسية الحكومية، أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في أوروبا، في مختلف المشروعات، مثل محطات توليد الكهرباء والربط مع اليونان وإنشاء عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة في مركز التحكم الوطني الجديد. وأكد أيضا على أهمية تضافر الجهود لتقليل الخسائر الفنية والتجارية في شبكات التوزيع. وأوضح أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة مشاريع الضخ والتخزين، بهدف تشغيل قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة في إطار خطة التحول الطاقي للدولة، وزيادة الاعتماد عليها، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، وضمان استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة على مدار اليوم في ضوء استراتيجية وخطة عمل الطاقة. وأشار إلى عدد من مشاريع الضخ والتخزين المستقبلية وأهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطة دائمة وديناميكية لدعم الشبكة المتكاملة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستيعاب القدرات الجديدة، وخاصة من الطاقات المتجددة، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نموذجية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتحسين قدراتها وبنيتها التحتية. وتحدث عن خطة عاجلة لتحسين الأداء وزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة. بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولي أهمية خاصة لمزيج الطاقة وتنويع مصادر الإنتاج من الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في إطار استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040. وأشار إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية الحالية والاستفادة القصوى منها وإدارتها على النحو الأمثل من خلال التوسع في إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة. وتم التطرق إلى التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها القطاع الخاص وانفتاحه على مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تهدف إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، وقال إنه لتحقيق الهدف المنشود هناك خطة عمل لإنشاء سلسلة من مشاريع الطاقة والتخزين لضمان استقرار الشبكة واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة على مدار اليوم. وأشار إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وخفض انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وأعلن عن التعزيزات الجارية للشبكة من حيث أطوال الخطوط بجهود مختلفة وسعات محطات المحولات في إطار خطة العمل لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة الجديدة.
