وزير الإنتاج الحربي: الشركات حققت إيرادات بزيادة 144% بمعدل نمو 44% عن العام الماضي

بحثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة المهندس إميل حلمي إلياس، ونائبي اللجنة النائبين مصطفى سالم وياسر عمر، وأمين سر اللجنة المستشار عبد المنعم إمام.
كما استعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال العام، والتي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144%، وبمعدل نمو بلغ 44% مقارنة بالعام السابق؛ تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات عسكرية وتحسين وزيادة كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى فتح العديد من نقاط البيع المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المواطنين واستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة بمشاركة القطاع الخاص مما ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، بالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي مؤخرًا بتنفيذ العديد من الإجراءات لزيادة دور الصناعة كقاطرة للتنمية، وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للموارد الوطنية المتاحة، تم ضمان المشاركة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي وكهرباء وطاقة حرارية.
وأكد الوزير محمد صلاح أن مناقشة الحسابات الختامية للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية السليمة التي تسمح بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المناسبة بما يتوافق مع توجيهات الدولة، وتدعم عملية المضي قدماً من خلال تقييم الطاقات الإنتاجية الفائضة، نظراً للدور الحيوي لوزارة الإنتاج الحربي في تلبية ودعم احتياجات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك المجتمع المدني، وهو واجبها الأول.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع برامج توطين التقنيات الحديثة وإدخال منتجات جديدة للشركات، ناقش الوزير الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مشروع موازنة العام الجاري 2024/2025 يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية بمختلف القطاعات، فضلاً عن توسيع التعاون مع القطاع الخاص (محلي/عالمي)، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، فضلاً عن رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية عزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.
أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ارتياحهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، باعتبارها أهم فرع صناعي في المجالين العسكري والمدني، بالنظر إلى ما تتمتع به من قدرات صناعية وفنية متميزة، والدور الحيوي والفعال الذي تقوم به في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات الإنتاج.