الإفتاء: الجهاد لا يعلن إلا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية
ثمنت دار الإفتاء المصرية الدعوات الأخيرة لكل مسلم لإعلان الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة الدول الإسلامية للتدخل العسكري الفوري وفرض حصار مضاد.
وأكدت دار الإفتاء أن الجهاد مفهوم شرعي قطعي، وشروطه وأصوله وأهدافه واضحة المعالم. ولا يجوز لأي مؤسسة أو جهة إصدار فتوى في هذه القضايا الحساسة والدقيقة بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها السامية ويعرض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة واجب ديني وإنساني وأخلاقي، ولكن يجب أن يكون هذا الدعم لمصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات خاصة أو مغامرات طائشة تجلب المزيد من الدمار والتشريد والكوارث للفلسطينيين.
وأوضح قائلاً: “من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، أن إعلان الجهاد واتخاذ القرارات بشأن الحرب والكفاح لا يكون إلا تحت راية. ويتحقق ذلك في عصرنا هذا من خلال القيادة الشرعية للدولة والقيادة السياسية، لا من خلال بيانات تُصدرها منظمات أو جمعيات لا تملك سلطة شرعية ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا. وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولتهم والخروج عن قرارات ولي الأمر يُعدّ دعوةً للفوضى والاضطراب والفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم”.
وتابع: “إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة قدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي دعوة غير مسؤولة، وتخالف المبادئ الإسلامية التي توجب الحذر واعتبار العواقب. فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تسبب ضررًا أكبر للأمة والمجتمع”.
“ومن أصول الشريعة الإسلامية أن يكون الداعي إلى الجهاد على رأس الصفوف في الغزوات، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يثير العواطف والمشاعر فيتحمل عواقبها غيره.”
“ومن الحكمة والشرع أن تتجه جهود الأمة الإسلامية إلى الجهود الجادة لوقف التصعيد ومنع التهجير، بدلاً من دفعها نحو مغامرات متهورة تعمق الأزمة وتفاقم مأساة الفلسطينيين”.
وتؤكد دار الإفتاء المصرية على أهمية العلم والحكمة والرشد، وعدم الانخداع بالشعارات البلاغية الخالية من المنطق والواقع.
