البرلمان الأوروبي يعتمد تقديم شريحة الدعم الثانية لمصر بـ 4 مليارات دولار.. والقاهرة ترحب
تعرب جمهورية مصر العربية عن ارتياحها العميق لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 أبريل القراءة الأولى لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الإجمالية للاتحاد الأوروبي والبالغة 4 مليارات يورو. وقد اتخذ هذا القرار عقب تصويت في البرلمان الأوروبي حظي بدعم واسع من مختلف المجموعات السياسية.
الدفعة الثانية من الدعم لمصر
تعتبر مصر موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا على قرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر تعبيرًا عن التقدير الكبير من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، الموقعة في القاهرة في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والنسخة الأولى اللاحقة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد في القاهرة في يونيو 2024. كما جاء هذا القرار تقديرًا لجهود فخامة الرئيس في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدور المهم الذي تلعبه مصر في المنطقة كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية. كما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي برحلة مصر الناجحة نحو التنمية والتحديث.
وفي هذا السياق، اتصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميزولا، ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عيد، بالوزير في الأول من أبريل/نيسان، وهنأه على هذه النتيجة الإيجابية وعلى قرار البرلمان الأوروبي بمنح مصر الشريحة الثانية من إجمالي حزمة الدعم المالي والبالغة 4 مليارات يورو، تقديراً لدور مصر في ضمان الأمن والاستقرار. وطلب منه نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس. وأعرب الوزير عبد العاطي عن سعادته بهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية بين الجانبين.
وفي الآونة الأخيرة، انخرطت مصر في تفاعل مكثف مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات، بهدف ضمان الدعم الكامل لكافة المكونات السياسية والاقتصادية والأمنية لشراكتها الاستراتيجية مع مصر، وخاصة المحاور الستة؛ لأن هذه المحاور تخدم المصالح الاستراتيجية المتبادلة لمصر وأوروبا على حد سواء. خلال الزيارة، قام رؤساء مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية، بزيارات موسعة أيضًا. وتهدف كل هذه الزيارات إلى الإطلاع عن كثب على عملية التنمية السياسية والاقتصادية والتحديث التي تشهدها مصر.
يُشار إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى على قرار تخصيص الشريحة الثانية البالغة 4 مليارات يورو جاءت بعد استكمال إجراءات توزيع الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمفاوضات الطويلة التي أجرتها لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر.
ومن المتوقع أن تتمثل الخطوات التالية في موافقة المجلس الأوروبي على الدفعة الثانية على مستوى سفراء الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة. وسيلي ذلك عملية تشاور ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي ستسفر عن اعتماد نص نهائي موحد للقرار في غضون أسابيع قليلة.
يذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبي التي سيتم توزيعها حتى عام 2027 تقدر بنحو 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو دعماً للموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية المستثمرة في مصر، والـ600 مليون يورو المتبقية ستخصص للتدريب والمساعدة الفنية ودعم بناء القدرات.
