وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مسارات الإنفاق العام المتضمنة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، مع اتباع مسار تعزيز القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الأنشطة الاقتصادية. باعتبارها قاطرة النمو والتنمية، باعتبار أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ويتمتع بمميزات تنافسية وعوامل تفضيلية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

وقال كوجوك إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بمستهدفات محددة ضمن إطار زمني واضح.

وأضاف الوزير أنه في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه لمبادرات وبرامج تستهدف الصناعات ذات الأولوية وأنشطة الإنتاج والتصدير، و8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة وشاحنات ربع طن تعمل بالغاز الطبيعي وتقديمها للشباب.

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، وإحالته إلى مجلس النواب. وتتضمن الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي 19%، ونفقات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه مصري، بنسبة زيادة 18%. ويهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديون مؤسسات الموازنة العامة.