المالية: تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج الحماية الاجتماعية

منذ 3 أيام
المالية: تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج الحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 الذي أقره مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب يركز بشكل كبير على زيادة الإنفاق لتخفيف العبء عن المواطنين محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً من خلال تبني مبادرات وبرامج فاعلة تتميز بالاستهداف الفعال.

ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة ومتكاملة لتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتسهيل الحياة الكريمة. وأعلن أن الموازنة الجديدة خصصت 732.6 مليار جنيه مصري لتوفير حماية اجتماعية أكثر استهدافا لمستحقي الدعم.

وقال إن الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً من خلال زيادة مخصصات السلع الغذائية المدعومة والخبز إلى 160 مليار جنيه في العام المالي المقبل، كما ستزيد المخصصات المالية لصندوق معاشات الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% مقارنة بموازنة العام الماضي لتصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وأكد أنهم عازمون على زيادة الدعم النقدي الشهري للمواطنين المستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتباراً من أبريل 2025.

وأضاف الوزير أنه في إطار توجهات الحكومة لتأمين قطاع الطاقة، تم تخصيص 75 مليار جنيه في مشروع الموازنة لدعم الكهرباء للعام المالي الجديد 2025/2026. وفي إطار جهود الدولة لضمان التنمية في كافة المحافظات، تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وذلك للمساهمة في زيادة عدد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة المدنية في المدن والقرى.

وأشار كوجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلاب في القطارات والمترو، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، وإحالته إلى مجلس النواب. وتقدر الموازنة الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي 19%، والنفقات بنحو 4.6 تريليون جنيه مصري، بنسبة زيادة 18%. وتستهدف الموازنة أيضاً تحقيق فائض خارج الفوائد بقيمة 795 مليار جنيه مصري، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين مؤسسات الموازنة العامة إلى 82.9%.


شارك