وزير النقل يتابع أعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في 5 مدن
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وجعل مصر مركزاً صناعياً إقليمياً، وسرعة استكمال كافة المرافق المتعلقة بالمناطق الصناعية لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الصناعية المحلية والأجنبية،
عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللواء مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رؤساء بلديات مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تبادلوا الرؤى حول موقف تنفيذ مرافق المناطق الصناعية بالمدن المذكورة وسير العمل بها. وحضر اللقاء ممثلون عن عدد من الشركات التي أنشأت منشآتها في المناطق الصناعية، وممثلون عن وزارة الإسكان والبنية التحتية والعمران، ومسؤولون من وزارة الصناعة.
وفي بداية اللقاء أكد الوزير حرص وزارة الصناعة على حماية مصالح كافة الشركات المقامة منشآتها في المناطق الصناعية وتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاز أعمال المنشآت وفق البرنامج الزمني المحدد لكل منطقة. وأشارت الوزارة إلى ضرورة استكمال كافة التسهيلات المتعلقة بتوسعة المناطق الصناعية فور قيام أول مستثمر في المنطقة بإنشاء مصنعه والتقدم بطلب التشغيل، مشيرة إلى أن ذلك سيضمن سمعة الوزارة في عيون المستثمرين وسيعطي دفعة كبيرة للملف الصناعي المصري الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإنشاء مصانع إنتاج المعدات والمواد لمحطات معالجة المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعية، وكذلك المصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر). وتعتبر هذه القطاعات من بين 23 قطاعاً واعداً شجعت وزارة الصناعة المستثمرين على الاستثمار فيها لتلبية حاجة السوق المحلي من هذه القطاعات المهمة. وأوضح أن هذه المشروعات الكبرى تحتاج إلى مناطق صناعية مجهزة وجاهزة للتشغيل حتى تستجيب لموجة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع بالسوق المصرية.
وقال الوزير إن وزارة الصناعة ستقدم كافة أنواع الدعم لأي مستثمر محلي أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر، في كافة المراحل المتعلقة بالإنشاء والترخيص حتى تشغيل المصنع. وتقوم الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية بمتابعة سير عمل المستثمر والتزامه بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة لإتمام أعمال البناء والحصول على التراخيص الصناعية؛ كما تعمل على ضمان منع أي تأخير من قبل المستثمر أو الجهات المسؤولة عن الخدمات العامة، وذلك بالتشاور مع الجهات المسؤولة عن الخدمات العامة في المناطق الصناعية. ووجه رؤساء المدن بوضع جدول زمني عاجل لتوفير الخدمات العامة لتوسعة المناطق الصناعية في خمس مدن، وكلف هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة وتفقد سير الخدمات العامة في الموقع ومراقبتها أسبوعيا لتسريع وتيرة التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية الفضاء للمستثمرين من خلال المنصة الرقمية الصناعية المصرية بغض النظر عن الولاية القضائية، وذلك لضمان الشفافية والإدارة في عملية التخصيص. وأكد أنه يجب على كافة المستثمرين في المناطق الصناعية الالتزام بدفع الرسوم اللازمة لصيانة المنشآت الصناعية وفقاً لشروط العقد وذلك لضمان استدامة المنشآت.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن منطقة العلمين الصناعية الجديدة مدينة واعدة وستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة نظراً لندرة الأراضي الفضاء بالمناطق الصناعية القديمة وتجهيز كافة المرافق تقريباً.
