وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

اجتمع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع رؤساء إدارات الموارد المائية ومراكز الري بالمحافظات والمهندس رئيس الإدارة المركزية للعقارات بالوزارة لبحث إجراءات استثمار العقارات التابعة للوزارة وحمايتها من التعدي وإجراء المعاينات الميدانية لمعرفة ما إذا كان هناك تعدي على هذه العقارات واستكمال البيانات الخاصة بالعقارات بالمنظومة المعدة لهذا الغرض.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على المعاينات الميدانية التي نفذتها مؤخرا مديريات مراكز الموارد المائية والري بالمحافظات على الأراضي التابعة للوزارة، وتبين تسجيل 409 معاينات من إجمالي 750 معاينات في نظام سند الملكية، وإعداد خطة زمنية تنفذها المديريات لاستكمال الإجراءات المتبقية.

ووجه السويلم وحدات الوزارة المعنية بمعاينة جميع قطع الأراضي في الموقع بأسرع وقت ممكن وإدخال جميع البيانات في نظام صكوك الملكية المعد لهذا الغرض.

كما وجه إدارات الموارد المائية ومراكز الري بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والسلطات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتتالية. حيث تم خلال الحملة الخامسة والعشرين لإزالة التعديات إزالة 787 حالة تعدي على أملاك الوزارة حتى الآن. كما وجه بفحص الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها بشكل دوري لمنع تكرار التعديات على نفس الأراضي.

وأكد السويلم أهمية توظيف أصول الوزارة لدعم الخزينة العامة للدولة من خلال استثمارها، وتقديم الدعم اللازم لموظفي الوزارة لتحسين أوضاعهم المالية، وزيادة الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم، وتأمين جميع موظفي الوزارة، والسماح لجميع الموظفين بالحصول على إعانات الكوارث، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز الاستثنائية، وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع يجب أن تتوافق مع كافة المتطلبات والقوانين التنظيمية، وأن المشاريع المنفذة لا يجب أن تؤثر على عملية إدارة المياه أو جودة المياه.