مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ .. ويحيله للنواب

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

استعرض وزير المالية أحمد كجوك أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه مصري بمعدل نمو سنوي 19%، فيما من المتوقع أن تصل النفقات إلى 4.6 تريليون جنيه مصري بنسبة زيادة 18%. وأكد أيضاً أن الهدف هو تحقيق فائض أولى بقيمة 795 مليار جنيه مصري، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين مؤسسات الموازنة العامة إلى 82.9%. وفي كلمته، أكد الوزير أنه سيتم تطبيق التوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وزيادة الدعم لقطاعي الإنتاج والتصدير. وأعلن أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لمرتبات العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1%، لتغطية النفقات المقررة دستورياً للتعليم والصحة والبحث العلمي، وتغطية الزيادات الجديدة المقررة في الأول من يوليو. وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة المعدات الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وأغذية الأطفال، و15.1 مليار جنيه لعلاج محدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل. وأوضح أحمد كجوك أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمساعدات الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين واستهداف الفئات الأكثر احتياجاً. وأوضح أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية والخبز، وتم تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 20%. وأشار إلى أن الدعم الشهري للضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ارتفع بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، وذلك لتغطية زيادة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% بدءاً من أبريل المقبل. وتم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وأكد الوزير أنه تم زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات قطارات ومترو الطلاب، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية. وأعلن الوزير أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم أنشطة الإنتاج والتصدير والسياحة في الاقتصاد المصري، لتحفيز النمو وزيادة الثقة، وهو ما يعادل زيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة وسيارات نقل صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي وتقديمها للشباب. وأوضح أحمد كجوك أن الموازنة العامة للدولة (الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة) تتوقع إيرادات تقدر بنحو 7.2 تريليون جنيه مصري ونفقات تقدر بنحو 8.5 تريليون جنيه مصري. وأشار إلى أنهم يستهدفون تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، ويعملون على خفض الدين العام للحكومة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.