إجتماع تنسيقي بين وزارتى الخارجية والاستثمار لدعم الاقتصاد الوطنى

استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، بحضور كبار المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ونواب وزير الخارجية، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين الوزارتين، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك. وسيساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو المستدام.

وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج والمكاتب التجارية في دول الاعتماد بشأن مسائل الاستثمار والتجارة. وأشاد أيضاً بجهود القطاعات الجغرافية بالوزارة في عقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية في الخارج، بمشاركة ممثلي المنظمات الاقتصادية الوطنية، لاستعراض إمكانيات الاستثمار والفرص المتاحة في الاقتصاد المصري وإبراز أهم التطورات التي يشهدها.

كما أكد الوزير عبد العاطي على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج في التنسيق والإعداد للمنتديات الاستثمارية وإقامة مجالس الأعمال المشتركة. وأشار إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم المنتديات الاستثمارية، ومنها المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري الخليجي، معرباً عن رغبة وزارة الخارجية في مواصلة التنسيق الجاري مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم هذه المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.

وأشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارتي الهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد أهمية استمرار التكامل بين الوزارتين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى الدور المهم الذي تلعبه وزارة الخارجية في تعزيز جهودها في مجالات التجارة والاستثمار، مضيفة أن قيادة الوزارة تعمل حالياً على تطوير أطر عمل مختلفة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجالات التخصص، بما في ذلك زيادة القدرة التنافسية لمصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء خريطة استثمارية تشمل مجالات وقطاعات الاستثمار الواعدة في السوق المصرية، فضلاً عن إنشاء بوابة إلكترونية للتجارة تعزز الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وضمان اندماج مصر في الأسواق العالمية.

وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير ضمن استراتيجية مصر لزيادة صادراتها السنوية إلى 145 مليار دولار من خلال توسيع الأسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. وتعمل الحكومة أيضًا على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، مع التركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء العالميين. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.