بقيمة 500 مليون ين ياباني.. النواب يوافق على منحة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استشاري دكتور وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي على القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2025 لجمهورية مصر العربية بالموافقة على تبادل الخطابات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنح لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب الاتفاق ستقدم حكومة اليابان منحة قدرها (500) مليون ين ياباني يتم إيداعها في حساب خاص يتم فتحه في أحد بنوك اليابان نيابة عن جمهورية مصر العربية، وستتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء ربط إلكتروني بين (22) محطة خدمة آلية بمحافظات الدقهلية والغربية والبحيرة. ويتضمن المشروع إنشاء نظام إدارة معلومات ميدانية لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وتركيب نظام تتبع GPS للآلات الزراعية، وتوريد مجموعة من الآلات الزراعية لمحطات الخدمة الآلية. يستغرق تنفيذ البرنامج حوالي (12) شهرًا من تاريخ تنفيذ المنحة.
استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة لمكاتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ولجنة الشئون الاقتصادية والتخطيط والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بالموافقة على تبادل الخطابات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم منح لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الاتفاقية جاءت في إطار توجه الدولة لترسيخ منظومة التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية بما يحقق أهدافاً مختلفة، مثل رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة المحتاجين ومحدودي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار أقل وخفض تكاليف التشغيل، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.
وأوضح أن الاتفاقية تساهم في تسريع التحول الرقمي في القطاع الزراعي وإنشاء وفحص وتحليل قاعدة بيانات زراعية دقيقة حول عناصر الإنتاج الزراعي. ويعزز هذا قدرة صناع القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية، نظراً لتأثيرها الإيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج؛ ويؤدي هذا إلى زيادة الربحية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي.