البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

استشاري دكتور وافق مجلس النواب برئاسة حنفي الجبالي، نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وقد اتخذ هذا القرار المجلس برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الدكتور. ويأتي ذلك بعد أن وافق وزير الصحة عبد الهادي القصبي على مقترح بتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على الأخطاء الطبية المثبتة.

اقترح النائب عبد الهادي القصبي تخفيض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه مصري إلى 10 آلاف جنيه مصري، والحد الأقصى من مليون جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري.

وأقر مجلس النواب المادة وعدلها لتكون على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيا نتج عنه ضرر فعلي للمتلقي للخدمة.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ليرة ولا تزيد على مليوني ليرة، أو إحدى هاتين العقوبتين.

رئيس نقابة الأطباء د. ورحب أسامة عبد الحي بالمقترح، قائلاً: “أردنا رفع العقوبات من حيث المبدأ، لأن رواتب الأطباء منخفضة”. قال.

وأوضح رئيس الغرفة الطبية أن الرأي القانوني ينص على ضرورة معاقبة المخالفين بالغرامة، ولذلك فهم يتفقون مع اقتراح زعيم الأغلبية.