رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث سبل التعاون مع البنك الدولي لبحث التعاون
في إطار البعثة المشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، قام د. التقى الدكتور محمد فريد وزير المالية، بالبعثة المشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة وفد من مديري المؤسستين وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث التعاون في إطار برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP).
وأعرب فريد عن ارتياحه للتعاون والتنسيق المستمر مع منظمات التنمية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات العالمية مع المنظمات والمؤسسات ذات المنفعة المتبادلة. وأوضح فريد أن الهدف من التعاون مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية والمساهمة في زيادة كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن التعاون والتنسيق مطلوب لتوفير بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال والشركات الجديدة في مصر لنمو وتوسعة وتطوير أعمالهم من خلال تنويع مصادر تمويلهم وتسهيل إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وفعالة منذ التأسيس وحتى التشغيل.
وتعليقاً على التجربة المصرية الرائدة في إطلاق أول سوق طوعي للكربون تنظمه وتراقبه هيئات تنظيم أسواق المال في مصر، أوضح فريد أن إطلاق هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثات للكربون، وأن هذه الخطوة تتوافق مع التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وأكد الوزير أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تجهيز البنية الأساسية للسوق وأنها جاهزة الآن، مشيرا إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة لتوعية مجتمع الأعمال في مصر بالسوق الجديد وكيفية الاستفادة منه. وأكد أنه يجب زيادة مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة.
وأوضح فريد أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية واستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يزيد من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويساهم في شمول التأمين والاستثمار والتمويل، ويدعم رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية تمثل قوة دافعة وحافزاً مهماً في تسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة شرائح المجتمع.
واتفق الجانبان على تحديد الأولويات وتنفيذها بناء على ما تم مناقشته في الاجتماع. وأكد الاجتماع على ضرورة إعداد خطط عمل تتضمن كافة الموارد اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
أطلق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018. وتتمثل المحاور الرئيسية للبرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع ذات الأولوية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. وفي عملها مع المستثمرين، تهدف J-CAP إلى تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية بالخدمات الاستشارية، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق الأعمال الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.
