وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات المشتركة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس قام وزير الصناعة والتجارة حسن الخطيب بزيارة إلى دولة المملكة المغربية الشقيقة والتقى مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية وبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء كاتب الدولة للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عمر حجيرة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، ووكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور أحمد توفيق، وعدد من المسئولين. حضر اللقاء سعادة السفيرة أماني الوصل ومدير مكتب التمثيل التجاري المغربي سليمان خليل. وتم التأكيد خلال اللقاء على أن الهدف هو تعظيم حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الخطيب إن زيارته للمملكة المغربية تنبع من العلاقات الطيبة بين البلدين، والتي تعكس عمق العلاقات القوية والمتينة التي زادت من التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، كما انعكس ذلك في الاتفاق على الرؤى في معظم المحافل الدولية التي تربط البلدين، وأكد على العلاقات المتميزة بين البلدين، المبنية على التفاهم العميق، في إطار التقدير الكبير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي.
وأوضح الوزير أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا المشتركة التي تشكل حجر الزاوية للتعاون بين البلدين والعلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد التي تربط البلدين، وأن هذه العلاقات تتمثل في الاتفاقيات العديدة المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو التكاملي في إطار اتفاقية أكادير، والتي ستسمح بإقامة مشاريع استثمارية عديدة بما يضمن التكامل الاقتصادي الذي يسمح بتراكم المنشأ لدول الاتفاقية والصادرات نحو الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط التي ترتبط بها باتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي وتطوير هياكل الإنتاج وتوفير مناخ صحي للتجارة والاستثمار الدوليين وخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، وأعرب عن أمله في أن يكون لهذه الجهود الجادة أثر إيجابي ومشجع على الشركات المغربية، كما يأمل في تعزيز بعض الصناعات التي نشأت في العديد من المجالات بين البلدين من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أكادير إلى أقصى حد، وأن يساهم في دخول أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أكادير، وخلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى، يعمل على زيادة وتطوير الشراكة الاقتصادية، فضلا عن اتفاقية تسهيل وتطوير المبادلات التجارية بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
واتفق الوزيران على إقامة خط اتصال مباشر بين البلدين وبذل كل الجهود من أجل زيادة صادرات المغرب إلى الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للشراكة الاقتصادية والأعمال في قطاعات محددة بالقاهرة في أبريل/نيسان من هذا العام لتعزيز إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة.
وأكد الجانبان أيضا أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة خاصة في مجال الصناعة، ومواصلة التنسيق المشترك والمباشر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
