اتحاد بنوك مصر ينفي أي صلة بمنصة GRA ويحذر من التعامل معها

وأكد اتحاد بنوك مصر أنه لا يتبع منصة “جي آر إيه”، مشدداً على أنه لا يخضع لأي من البنوك في مصر التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري.
وفي البيان الرسمي الذي أصدرته النقابة، جاء أن أيًا من المنصات المذكورة لم تحصل على ترخيص من البنك المركزي المصري، ولا يوجد حسابات بنكية مفتوحة بأسمائها في البنوك المصرية.
وشدد الاتحاد على ضرورة إجراء المعاملات فقط مع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة رسميا من البنك المركزي المصري، وذلك لضمان حماية العملاء من المخاطر المالية المحتملة.
متهم على منصة FBC
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة القبض على 14 متهماً بينهم صيني وياباني في قضية الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الرقمية، وذلك بعد ورود 310 بلاغات من مواطنين متضررين من عمليات احتيال تمت عبر المنصة.
كما قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين وفحص أجهزتهم الإلكترونية في قضية مصادرة أموال المواطنين عبر منصة FBC الرقمية.
تلقت النيابة العامة للشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال العديد من التقارير من المديرية العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات، والتي تفيد بأنه تم إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بأن الأشخاص الذين يديرون المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC خدعوهم من خلال جعلهم يعتقدون أنه يمكنهم إيداع أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع الأموال في المنصة مقابل تحقيق أرباح سريعة.
ثم تفاجأ الضحايا عندما تم تجميد حساباتهم بقيمة ثمانية ملايين ومائتين وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستين جنية مصري وإغلاق المنصة. وزعم مشغلو المنصة أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى توقف عملياتها وأنهم أبلغوا المركز الوطني لمواجهة الطوارئ في الحاسبات والشبكات، وهو ما نفته الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات. وباشرت النيابة العامة تحقيقا وتبين أن القائمين على إدارة المنصة يقومون بجمع أموال من المواطنين. كما تم التعرف على هوياتهم والحصول على بعض أرقام المحافظ الرقمية التي تم تحويل الأموال إليها.