كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟
وأكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت آليات مختلفة لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور المحدد بـ7 آلاف جنيه دون استثناء.
وفي حوار مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «إن إن مصر»، قال: إن عملية مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم من خلال طرق مختلفة، من بينها لجان تفتيش تابعة لوزارة القوى العاملة. وتقوم هذه اللجان بفحص سجلات الشركات للتأكد من التزامها بالقانون، وفي حال ثبوت عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف أن هناك لجنة شكاوى داخل المجلس الوطني للأجور يستطيع كل عامل لا يستطيع الحصول على الحد الأدنى للأجور أن يتقدم إليها، ويمكنهم أيضاً تقديم شكواهم عبر النقابات العمالية، كما تقوم النقابات بالدفاع عن حقوق العامل.
وأوضح البدوي أن قانون العمل يحظر فصل العامل تعسفياً، وأنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل تعسفياً دون اللجوء إلى القضاء، وفي هذه الحالة يحق للعامل المطالبة بالتعويض القانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول وداعا للعامل دون اتباع الإجراءات القانونية. ويجب أن يتم الفصل عن طريق المحكمة، وهذا يضمن حقوق العمال ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن يتم تقديم بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال الذين يفشلون في القيام بذلك، مثل التعهد بدفع رواتب جديدة بدلاً من تسريح العمال، وتقديم الدعم المؤقت لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار المالي.
