البنك المركزي يكشف توقعات معدلات التضخم خلال 2025
كشف البنك المركزي المصري، عن مصير معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع بـ 2024، وللمرة السادسة في العام.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي وفترة الأساس، ليقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وفي ضوء توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، مما يتيح مجالًا لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، فإن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائمًا لتحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال الشهر نفسه.
