البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماع بـ 2024
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%.
وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي المصري، عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 25.5%، مقارنة بـ26.5% في شهر أكتوبر.
ووفقًا لبيان البنك، يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، وعلى وجه الخصوص الخضروات الطازجة التي شهدت أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2022.
تراجع التضخم في مصر
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعاتها الدورية كل ستة أسابيع، بمجموع ثمانية اجتماعات سنويًا، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نفس الشهر من عام 2023، و1.1% في أكتوبر 2024.
أما على أساس سنوي، فقد بلغ معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر من العام نفسه.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.4% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر 2024. وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر.
وقد أثمرت السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي عن نجاح في تقليص معدل التضخم إلى مستويات أقل من 25% خلال الأشهر الأخيرة.
أسعار الفائدة في 2025
يُتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام المقبل، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة، مما يتيح فرصًا للتوسع في الأعمال، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.