حافظ على فلوسك.. كيف تؤمن بياناتك مع التوسع في المحافظ الإلكترونية؟
وقال حمدي الليثي، خبير التكنولوجيا، إن حماية بيانات المحفظة الإلكترونية هي في المقام الأول مسؤولية الشركات وليس المواطنين، موضحا أن الشركات لا تخاطر بسمعتها واستثماراتها وبالتالي تدعو إلى توفير الحماية الكافية للبيانات.
وأضاف أنه على الرغم من التزامها بالمعايير الأمنية، إلا أن الشركات قد تتعرض لهجمات قرصنة من جهات متطورة للغاية، بينما يصعب ذلك على الأفراد، مشيراً إلى أنه يجب على الشركات تطوير أساليب الحماية الخاصة بها عند اكتشاف الثغرات.
وأكد أيضًا أنه لا توجد محفظة إلكترونية تتميز عن غيرها عندما يتعلق الأمر بالأمن، مشيرًا إلى أن إحدى أكبر المشكلات التي قد يواجهها المستخدمون هي تعطل المحافظ في جميع الأوقات.
وأضاف الليثي أن هناك قانونًا لحماية البيانات الشخصية في مصر، لكن لم يتم تطبيقه بعد لعدم وجود لوائح تنفيذية.
وأشار الليثي إلى أن وجود قانون فعال لحماية البيانات أمر حتمي لضمان محاسبة الشركات أو الأفراد عند تسرب بيانات العملاء أو إساءة استخدامها.
وأكد الليثي أن هذه الشركات تلتزم بمعايير وقوانين حماية البيانات، وأن المحافظ الإلكترونية تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية مثل دفع الفواتير وتعبئة الرصيد وتحويل الأموال والشراء عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم المحمولة، وأنها يتم تشغيلها من قبل البنوك وشركات الاتصالات المفعلة.
– تجنب استقبال أي تحويلات مالية من المصادر الغذائية المحافظة غير معروف.
– عدم استخدام التطبيقات غير الموثوقة أو التي يتم تحميلها منها مصادر غير معتمدة، وقد تحتوي على برمجيات خبيثة قد تكون موجودة لاختراقها بيانات الشخصية.
– عدم مشاركة أي معلومات صعبة بالمحفظة الإلكترونية، مثل الرقم سرية مع أي شخص.
– حيث يمكن أن يكون للاختراق في حالة فقدان الجهاز أو حسابه.
مسؤولية الشركات في خدمة التأمين
وقال حارثي، إن البيانات المخزنة في الكائنات الحية المحافظة لتغطية التأمين من قبل مقدم الخدمة، وذلك بهدف حماية الأموال والبيانات المستخدمين من أي اختراقات أو إخفاءات المعلومة.
بما في ذلك الحارثي، أن المحافظات الإلكترونية ليست محصنة بالكامل ضد الاختراقات، إلا أن الشركات تسعى جاهدة لتحسين أنظمتها تطوير تقنيات الحماية.
وأوضح حمدي الليثي الخبير التكنولوجي، أن يحمي بيانات المحافظات الالكترونية في الأساس من البداية للشركات وليس فقط، بصراحة أن الشركات لن تخاطر بسمعتها واستثماراتها، لذا تلتزم ردا على الهجوم الكافي.
وأضاف أن الشركات رغم انتظارها بمعايير الأمان، قد يكون تتمتع جهات الاختراق بخبرة عالية، بينما يصعب الوصول إلى الأشخاص المنفردين القيام بذلك، وداعًا إلى أي تطوير أحدث التقنيات الحماية الخاصة عند اكتشاف أي كوب.
كما أكد أنها لا توجد محفظة إلكترونية تتميز عن غيرها من حيث الأمان، الطفل إلى أبرز المشكلات التي قد تواجه المستخدمين توقف عن العمل في أي وقت.
وأضاف الليثي، أنه يوجد قانون بمصر لحماية البيانات الشخصية ولكن لم يفعل بعد غياب اللائحة التنفيذية.
الطفلة الليثى، أن هناك قانون فعال لحماية البيانات أمر ضروري ومحاسبة أي جهة أو فرد عند الحد الأدنى من سوء الاستخدام أو سوء الاستخدام بيانات العملاء.
تكنولوجيا الليثي، على أن هذه الشركات تلتزم بمعايير وقوانين حماية البيانات، والمحافظ الإلكترونية هي التي قام المستخدمون بإجرائها المعاملات المالية مثل فاتورة الفاتورة، التحويل، التحويل والتسوق عبر الإنترنت باستخدام نسخهم المحمولة، ومن ذلك وتفعيلها من قبل البنوك المصرفية.
