المشاط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى ختام زيارتها لطوكيو لبحث أوجه التعاون

وفي الإصدار القادم من التقارير الـ 27 الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة، ناقش الطرفان التعاون المستمر في مبادرة مبادلة ديون الطبيعة، واتفاقية مبادلة ديون الحفاظ على البحر الأحمر، فضلاً عن التعاون مع البرنامج المكتمل، حيث تتخذ هذه التقارير خطوات عملية لتعزيز دور التعاون المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك التعاون في تطوير بطاقات المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الاستثمار الرئيسية في مصر.

المصدر: مجلس الوزراء

وتابعت “المشاط”، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة المتحدة المتطورة أصبحت أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث تكون إلى المستندات الضخمة، وأصغرها الخطوط العريضة للخطوط العريضة خطة الأمم المتحدة الجديدة للتنمية في مصر (CPD) تسعى من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الإستراتيجية التي تستهدفها إطار الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، نمو المستدام، السلطنة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر الليل المختلفة.

وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السعر 45 سنة متنوعة في مصر، حيث يعد البرنامج أحد أهم البرامج في دفع عجلة التنمية البشرية في مصر، وتسبب في تفوق المشروعات الكبرى يعمل به البرنامج في مصر، والذي ينتج عنه تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، للتنشيط الرقمي من خلال دعم مركز الخلقي، الخلقي مع تغير في شمال اعلام الجبهة.

كما فتت إلى مشاريع وزارة التنمية الاقتصادية اتفاقية المحفظة الدولية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي بتكلفة مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والمول من ملسة (BHF) المتحدة، والتي تهدف إلى تمكين القدرة على التمويل أماكن في مناطق المدخل بمصر، وعدد من المشاريع التي تتعاون الوزارة مع .

وبعدت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، وتتوفر تطلع الحكومة المصرية للمشاركة في المنتدى ونظام منصة محورية لاستكشاف التاريخ التمويل التقني الذي يمكن أن يساهم في تسريع نمو المستدام وتهدف أهداف التنمية الشاملة، بوضوح إلى المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الجديدة التي حققتها مصر في المجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الجديد، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على البرامج الرقمية، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وتبادل ديون، بما في ذلك وحدات مصر على تفاصيلها تحقيق التنمية .

وفيما بينهم الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية تفاصيل كاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيثما المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة العام القادم هو 2025 الوزارة تشارك مع برنامج وتقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية المساعدة في توجيه التوجيه لمواصلة التنمية والشاملة.

وناقش التعاون الدولي فيما يتعلق بمساعدات المساعدة في المساعدة الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون على البحر الأحمر، وغيرها التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين وتهدف التنمية الكبيرة، والتي تم تحقيقها منها، حيث تمثل تلك التعرف على المزيد من المعلومات حول تحسين الدور المحلي لتحقيق الأهداف التنمية الاجتماعية، فضل التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية الاجتماعية، والتي تركز على تعزيز الاستثمارات ذات الصلة درايف في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.

المصدر: مجلس الوزراء