مفتي الجمهورية السابق لمفتشي الأوقاف: الرشوة جريمة تؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وإعاقة التنمية
أشار مفتي الجمهورية السابق، شوقي علام، إلى خطورة الرشوة وتأثيرها السلبي على الخدمات العامة والتنمية. وشدد على ضرورة محاربة هذه الجريمة بجميع الوسائل الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر واجبًا دينيًا ووطنيًا يتطلب تعاون الجميع.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المفتي بعنوان: «بيان خطورة الرشوة وتجريمها في الشريعة الإسلامية»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الذي يهدف إلى لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف وتعزيز دورهم في مكافحة الفساد.
واستعرض الدكتور شوقي علام الأحكام الشرعية المتعلقة بالرشوة، مؤكدًا أن الإسلام شدد على تحريمها لما تسببه من ظلم وهدر للحقوق وتعطيل لمصالح المجتمع، وبيّن فضيلته أن الرشوة تعد من كبائر الذنوب التي تفسد العلاقات الاجتماعية وتقوض أسس العدالة والنزاهة.
وتناول علام الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشي الرشوة، مشددا عن أهمية طهارة اليد من الرشوة، مستدلًّا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من خطورتها، وأكد أن الشخص الذي يتورط في هذه الجريمة يعرض نفسه لسخط الله وعقابه في الدنيا والآخرة.
وحث علام مفتشي وزارة الأوقاف على تحمل مسئولياتهم الدينية والوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى التوعية بخطورة الرشوة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
وناقش المفتي أهمية التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الرشوة، داعيًا إلى تبني استراتيجيات شاملة تشمل التوعية المجتمعية وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأشاد بدور وزارة الأوقاف في تعزيز النزاهة ومواجهة الفساد.
وأشار المفتي إلى أن الشريعة الإسلامية لم تكتفِ بتجريم الرشوة، بل وضعت ضوابط صارمة لتحقيق العدالة ومنع التلاعب بمصالح الناس، وأكد أن الالتزام بتعاليم الدين يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
واختُتمت المحاضرة بتوجيه الشكر لمعهد البحوث الجنائية والتدريب على تنظيم هذا البرنامج المهني، مع تأكيد أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي ترفع الوعي وتعزز من جهود مكافحة الفساد، خاصة في المؤسسات الدينية التي تحمل رسالة أخلاقية ومجتمعية سامية.
