المؤتمر العام السادس للصحافة.. مناقشات موسعة حول منظومة القيد في نقابة الصحفيين

• قلاش: يجب تحديث اللائحة القيد لتستجيب إلى تطورات سوق العمل• يونس: المنظومة تحتاج إلى نسف وإعادة بناء• الزناتي: ضرورة التأهيل المستمر للصحفيين ببرامج تدريبية تواكب التطورات

شهدت جلسة “نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين”، التي تنعقد ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، مناقشات هامة حول القيد في نقابة الصحفيين، وتم التأكيد على ضرورة تعديل وتحديث لائحة القيد الحالية.

شهدت جلسة في مؤتمر الصحافة المصرية مناقشات حول القيد في نقابة الصحفيين وضرورة تحديث لائحة القيد الحالية.

ودعا الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إلى ضرورة تحديث لائحة قيد نقابة الصحفيين لتستجيب لتطورات سوق العمل، محذرًا من أن عدم مواكبة هذه المتغيرات سيحيل النقابة إلى “متحف” لا علاقة له بالسوق.

وخلال الجلسة التي أدارها مدير تحرير جريدة الشروق محمد بصل، أوضح قلاش أن لائحة القيد الأولى وضعت في عهد النقيب جلال عارف، ثم عدلت في عهد النقيب ضياء رشوان، وتلاها لائحة 2015 التي استجابت لمتطلبات السوق وإغلاق ثغرة أقارب الصحفيين.

وأكد أن قانون الصحافة رقم 180 لسنة 2018 أحدث متغيرات انعكست على لائحة النقابة، مشددا على أن الصحفي هو من يقدم محتوى صحفيا يقبل في النقابة.

وأشار إلى أن القانون السابق، نص على “مكتسبات” لم تنفذ حتى الآن، وكان من المفترض أن تنعكس على أوضاع النقابة، مطالبا بلائحة قيد جديدة تراعي هذه التطورات، على أن تحدد المؤسسات الصحفية فترة التدريب قبل نقل الصحفي إلى جدول المشتغلين.

من جهته، قال وكيل أول نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد القيد هشام يونس، إن منظومة القيد بالنقابة تحتاج إلى نسف وإعادة بناء وليس مجرد ترميم.

وأكد يونس أن طرقا يعرفها أعضاء الجمعية العمومية جيدًا تتفنن في التحايل والادعاء بممارسة المهنة بحثا عن استيفاء الشكل وضبط الأوراق دون اكتراث أخلاقي بالمضمون أو اعتبار لمحوريته في عملية القيد.

ومن جهته، قال وكيل نقابة الصحفيين عضو لجنة القيد حسين الزناتي، إن القيد سيبقى عصب بنية الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدا أن مجالس النقابة المتعاقبة اجتهدت لضبط عملية القيد، كان آخرها إصدار لائحة للقيد أقرها مجلس النقابة في أكتوبر عام 2015 عبر تعديلات وضعها المجلس وقتها على أول لائحة تفصيلية للقيد بالنقابة صادرة في يوليو 2007 وهي نفس اللائحة التي كانت قد شهدت تعديلات عليها في سبتمبر عام 2014.

وأوصى الزناتي بألا يتم في المستقبل قبول أوراق أكثر من العدد المطلوب قيدهم بالنقابة سنوياً في الجولة الأولى من أي صحيفة، من بداية كل عام، مؤكدا أن من يتم تأجيله من نفس العدد المتقدم للقيد في هذه المرة إما أن تتم مناظرته في الجولة الثانية أو يتم تغييرهم بآخرين بنفس العدد المطلوب.

ولفت إلى أن مجلس النقابة يحتاج للنظر في أعضاء الجمعية العمومية الحاليين عبر التأهيل المستمر للصحفيين ببرامج تدريبية تواكب التطورات التي تحدث على المهنة، من حيث الأدوات والوسائل على أن يكون اجتيازها مشروطا باستمرار ما تقدمه النقابة للأعضاء من خدمات، ومراجعة استيفاء الشكل في الأوراق الخاصة، بأعضاء الجمعية العمومية والتأكد من استمرارهم في ممارسة المهنة والتحقق من أسباب عدم ممارسة المهنة للمتعطلين واتخاذ الإجراءات المناسبة لحالاتها.

واقترح الكاتب الصحفي أبو السعود محمد، نظاما جديدا لتدريب الصحفيين، يتمثل في تشكيل لجنة أمناء بقرار من مجلس نقابة الصحفيين، تتولى الإشراف على التحاق المتدربين بمركز التدريب التابع للنقابة، بدلًا من تدريب الصحفي في الصحف.

وأوضح أن هذا النظام سيتضمن وضع قائمة بالمتدربين الذين اجتازوا دورات المركز بنجاح، مشيرًا إلى أنه في حال حاجة أي صحيفة إلى صحفيين، سيتم اختيارهم من هذه القائمة، مشددًا على أن مرحلة التدريب في مركز النقابة لا تلزم النقابة بتعيين المتدرب في أي صحيفة.

من جهته، طالب الكاتب الصحفي هاني صلاح الدين، بمراجعة لائحة قيد نقابة الصحفيين لعام 2015، مؤكدا أن الصحافة الإلكترونية أصبحت لاعبا أساسيا على الساحتين المصرية والعالمية، فيما تهمش اللائحة الحالية الصحفيين الإلكترونيين.

وأشار صلاح الدين إلى أن الصحفي الإلكتروني “مشلول” بسبب التشريعات، ويحتاج إلى حماية نقابية، منتقدا المادة 70 من الدستور المصري التي “فرّقت بين الصحفيين” في المواقع الإلكترونية والصحف الورقية.

وأشار إلى احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع بدل التدريب لنحو 5 آلاف صحفي، مطالبا مجلس النقابة بفتح هذا الملف بحكمة، وتجنب الصدام، وشدد على حاجة الصحفي الإلكتروني إلى دعم نقابة الصحفيين “حتى لا يشعروا بالغبن”، داعيا إلى فتح باب النقابة لكل من احترف المهنة.