النائب أحمد السجيني عن أراضي وضع اليد: الناس استندت لحديث صحيح رواه البخاري

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة يهدف إلى تنظيم توزيع الأراضي والممتلكات غير المستغلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك طلبات قدّمها مواطنون لتقنين أوضاعهم على الأراضي سواء كانت بناء أو أراضٍ زراعية، وذلك وفقًا لقانون صدر في 2017، وكان له مدة ووضع استثنائي.

وتابع: «رؤساء حكومات سابقة أو رؤساء جمهورية سابقون كانوا يقولون إن من يستزرع الأرض سيمتلكها، وكان هذا بناء على حديث صحيح رواه البخاري أن من أحيا أرضًا ميتة تصبح ملكًا له، لكن لها قواعد.. الناس استخدمت هذا الحديث في المطلق».

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على وضع مواطنين أيديهم على الأراضي، لكن الأمر تضمن أن هناك عصابات تضع أيديها على آلاف الأفدنة الصحراوية وتعيد بيعها، رغم أنها حق الدولة وحق الشعب.

ونوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتبه جيدًا لهذا الأمر منذ توليه السلطة، حيث أصدر قرارا برقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تنفذ موجات لإزالة التعديات.

وأوضح أن قانون 2017 أتاح الفرصة للمواطنين لتقنين وضع أيديهم على الأراضي وفقًا آليات معينة، ثم انتهت المهلة التي وُضعت للمواطنين كونها كان مُحدَّدًا بفترة زمنية، مشيرًا إلى أن الفترة من 2017 حتى الآن تطلبت أن تفعِّل الحكومة مرة أخرى مهلة قدرها 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار رئاسي.