متحدث الوزراء: نجحنا في تحقيق توازن سعر الصرف وفائض يغطي متطلبات المستوردين

عُقد اجتماع الإثنين بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. تم خلال الاجتماع دراسة موقف 59 هيئة اقتصادية، حيث قُرر الإبقاء على 29 هيئة، وإلغاء هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات في أخرى، وتحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، مع خطة لدراسة 19 هيئة قريبًا.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة الحالية تركز على مراجعة الهيئات ووضع المعايير لقياس مدى قدرتها على استمرارها في أداء دورها، موضحا أن بعض الهيئات تحتاج إلى إعادة النظر في دورها نتيجة التطورات التي حدثت، مع حاجة معظمها –إن لم يكن جميعها- إلى إصلاح هيكلي جزئي أو كلي.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على الإصلاح الشامل للمؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الاقتصادية.

وعلى صعيد جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس ‏الوزراء للتنمية ‏الصناعية، لافتتاح فعاليات الطرح الأول للمصانع ‏الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة ‏الثالثة من المدينة (منطقة 100 مصنع)، والذي تم خلاله الإعلان عن طرح عدد ‏‏43 مصنعا جاهزا ‏للمستثمرين‎؛ أكد أن المرحلة الثالثة والتي تركز على تصنيع المنتج النهائي؛ ستساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا إتاحة قدرة كبيرة على التصدير للخارج.

وأضاف أن البنوك بالتنسيق مع الحكومة في إطار عملية إصلاح السياسة النقدية؛ «نجحنا في زيادة الحصيلة الدولارية من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة عائدات السياحة، والصادرات، ونجحنا في تحقيق توازن سعر الصرف؛ الذي انعكس على تحقيق البنوك فائضا يمكنها من الوفاء بأي متطلبات للمستوردين».

ولفت إلى أن زيارة رئيس الوزراء السبت والأحد الماضيين إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في منتدى الدوحة؛ تضمنت الكثير من اللقاءات برجال الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية في مصر باعتبار قطر من الدول الكبيرة الاستثمارية في مصر.