وزيرة التنمية المحلية: حريصون على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أنها ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب لتبسيط الإجراءات في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأملاك العامة، وهذا سيعزز التسهيلات في عمليات تنظيم وتسوية الأملاك.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة.

واستهلت الدكتورة منال عوض، كلمتها خلال الجلسة، بالتوجه بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.

وقالت: “ستكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، حيث أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية”، مؤكدة حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وطمأنت الدكتورة منال عوض المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، منوهة بتعاون المحافظين حيث حققت 22 محافظة إنجازا في هذا الأمر بنسبة 80%، مشددة على أن هناك متابعة شديدة للإنجاز في هذا الأمر.