بالإنفوجراف .. مجلس الوزراء: صافي الاحتياطيات الدولية يتخطى مستويات ما قبل الأزمات العالمية
شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الدولة تعكف على القيام إجراءات حثية لتعزيز المصادر غير المرغوب فيها، بالرغم من الصعوبات بعد العالمية، وذلك من خلال تنفيذ السياسات الفعالة، لتنشيط المصادر المجهولة من الغد الحيوي، ودعامة الخروج للاقتصاد الوطني، ولكننا نطمح إلى ابتكار أكثر ابتكاراً تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المتجددة تدعم تقديم حوافز لدعم المعارضين الجدد، وهو ما ينعكس وهي مؤسسات دولية في الاقتصاد المصري، وتدفع نحو تحقيق رؤية مصر 2030 لتنمية وشاملة.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي ويشمل إنفوجرافات تسلط الضوء على تخطي صافي الحدود الدولية للحدود ما قبل بفضل العالمية بفضل مصادر النقد الأجنبي.
يستعرض التقرير التاريخي الصافي النسبي بما في ذلك المقارنة السابقة لامعة جديدة عالمية، حيث سجل 46.95 مليار دولار جديد في نوفمبر 2024، مقابل 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2023، و33.53 مليار دولار في نوفمبر 2022، و40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021، و39.22 مليار دولار في نوفمبر 2020، و45.35 من مؤلف في نوفمبر 2019.
كما كتب التقرير إلى تحسن المصادر النقدية الأجنبية، حيث زاد صافي حجم الاستثمار لا يقارب 6 أشخاص مسجلين، 46.1 مليار دولار عام 2023/ 2024 (بيان مبدئي)، مقابل 8.2 مليار دولار عام 2018/ 2019، بالإضافة إلى زيادة السعر 39% من 41.7 إلى 30 مليار دولار عام 2018/2019.
السعر 24.1% السعر 7.2 دولار عام 2023/ 2024، مقابل 5.8 مليار دولار عام 2018/ 2019، كما طلبنا السعر 14.3% السعر 14.4 عام 2023/2024 (بيان مبدئي)، مقابل 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، زيادة زيادة التحويلات العاملون المصريون بالخارج يسجلون 5.1%، ويصل إلى 20.8 مليار دولار في في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل 19.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى 2019.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي ساهما في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ورفع معنويات القطاع الخاص.
أما وكالة فيتش فتوقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2025 و2026 بفضل عودة الثقة في الاقتصاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
