كارثة الرضع في تركيا.. تفاصيل جديدة حول أكبر فضيحة صحية في أنقرة
عادت قضية الفضيحة الصحية الأكبر في تاريخ تركيا إلى الواجهة مجددًا، حيث تواصل المحكمة الجنائية العليا في بكركوي بإسطنبول محاكمة 47 عاملاً في القطاع الطبي، بينهم 22 قيد الاحتجاز.
منذ بداية هذا الأسبوع، استمعت المحكمة إلى شهادات المتهمين، كما حدث في الجلسة الأولى الشهر الماضي، وسط مفاجآت غير متوقعة.
حيث قررت المحكمة عدم إطلاق سراح أي من المتهمين، رغم محاولات محاميهم، بل أصدرت قرارًا جديدًا يقضي باحتجاز 7 متهمين إضافيين من أصل 10 كانوا لم يُحتجزوا سابقًا، وهم جميعًا يعملون في القطاع الطبي. هؤلاء المتهمون، بينهم 3 أطباء ومالك مستشفى ومديرها وكبير الأطباء وممرضتين، متهمون مع الـ 22 الآخرين بقتل ما لا يقل عن 12 مولودًا والاحتيال على نظام الضمان الصحي في تركيا.
في سياق القضية، نفى محامي الطبيب المتهم بزعامة ما يُعرف بعصابة “المواليد الجدد” فرات ساري، وجود أدلة تثبت تورطه في قيادة العصابة، مشيرًا إلى أنه قد يكون متورطًا في التزوير وبيع أدوية مخدرة بشكل غير قانوني، لكنه لم يكن زعيمًا للعصابة.
في ذات الوقت، قرر القضاء التركي اعتقال 14 مشتبهًا بهم آخرين، من بينهم 5 أطباء و3 ممرضين و5 عاملين في الرعاية الصحية ومدني واحد.
وأضافت مصادر تركية قريبة من عائلات الضحايا أن 3 أسر أجنبية تضررت من هذا الاحتيال، حيث توفي أطفالهم الرضع على يد العصابة، وهنالك احتمال تدخل سفارات هذه الأسر إذا شعروا أن القضاء التركي لم يُنصفهم.
كما اتهم الطبيب الرئيسي في القضية إدارة المستشفى التي كان يعمل فيها بتقديم الدعم له، مشيرًا إلى أن الإدارة كانت على علم بتصرفاتهم.
وكانت شهادة والدة طفل توفي في مستشفى غوناي قد شكلت صدمة في تركيا، حيث كشفت أنها دفعت مبلغًا كبيرًا يوميًا لعلاج طفلها، وفي النهاية أُبلغت بوفاته بعد عدة أيام دون أن تعرف السبب.
التحقيقات أظهرت أيضًا أن ممرضة كانت تقدّم نفسها كطبيبة، وتُجبر الأهالي على دفع الأموال قبل تقديم العلاج.
وقد قام المدعي العام بتعيين أمناء من مؤسسات الضمان الاجتماعي في 13 مستشفى و3 شركات أدوية مدرجة في لائحة الاتهام المكونة من 1399 صفحة.
وذكرت هذه اللائحة أن العصابة تعاونت مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف لتحويل الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، حيث تم إبقاؤهم في وحدات العناية المركزة لفترات طويلة باستخدام أدوية وتقارير طبية مزورة تدعي أن حالتهم خطيرة.
