وزارة العمل: تكثيف مراجعة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل

أعلنت وزارة العمل أنها تلاحظ مخالفات في التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون مؤخرًا، وذلك بسبب تقاضيها مبالغ مالية زائدة وعدم إمساكها بدفاتر تسجيل العمالة وتحريرها لعقود مالية. من المحتمل أن تواجه هذه الشركات سحب تراخيصها نتيجة لذلك.

وأكد الوزارة، في بيان اليوم، أنه سيتم تكثيف مراجعة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل، بجانب تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون للحفاظ على حقوق المواطنين، والتأكد من مراعاتها لأحكام قانون العمل.

وأهابت الوزارة، بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة، حتى لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير على سمعة العامل المصري في الخارج، كما أهابت بالمواطنين عدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية.

ولفتت إلى أهمية الرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكل المحافظات، للتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل سفر العامل للخارج، للحفاظ على الحقوق، وكذلك الحصول على الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك، كما أن الوزارة تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أية خدمات لها بالمجان.