وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقدان مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة، للاطلاع على جهود المصنع فى التصنيع المحلى للطلمبات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ويرافقهما مسئولو الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكل جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

مركز التصنيع الرقمي

وأصدر المهندس شريف الشربيني، توجيها لكل جهات الوزارة بالاعتماد الأساسى على المنتجات المحلية لتنفيذ مختلف المشروعات، وتفضيل المنتجات التى تحتوى على أعلى نسبة من المكون المحلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل وتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التقنيات الحديثة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع احتياجات المشروعات.

واتفق وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، على وضع خطة زمنية محددة لتصنيع المهام الكهروميكانيكية التى تحتاج إليها جهات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة فى مختلف المشروعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية ‘حياة كريمة’ لتطوير الريف المصري، وذلك لتصنيعها من خلال مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

واطلع المهندس شريف الشربيني، واللواء مختار عبداللطيف، خلال الجولة، على الإمكانات المتاحة بمصنع المحركات لإنتاج الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة الطلمبات اللازمة لمشروعات ‘حياة كريمة’، وتفقدا أقسام مركز التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والاختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع، وزمن التصنيع المطلوب.

واستعرض اللواء مختار عبداللطيف، الجهود المبذولة لتوطين صناعة الطلمبات محلياً وتعميق القاعدة الصناعية بمصنع المحركات وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، والإمكانات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة في مركز التصنيع الرقمي، وذلك بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من الطلمبات بمختلف أنواعها، مضيفاً أن المركز يهدف لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية من الطلمبات لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.