مجلس النواب يوافق على المادة 3 من قانون التضامن الاجتماعي

وافق مجلس النواب على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليتضمن حق كل مواطن تحت خط الفقر في التقدم للحصول على الدعم النقدي بموجب القانون وفقا لمحددات الاستحقاق المنصوص عليها.

كما وافق المجلس على نص المادة “3” وأصلها “4”من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.