جدل برلماني حول تعريف الفقر بقانون الضمان الاجتماعي
في جلسة اليوم لمجلس النواب، تم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة وتم الموافقة عليه أمس. وأشار النائب فوزي إلى أن من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لا يعتبر من الفقراء.
في الجلسة اليوم، قاد المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب حيث تم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة. أوضح النائب فوزي أن من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لا يعتبر ضمن الفئة الفقيرة.
وعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن مواد القانون خلال المناقشة وشهدت اللجنة تعريف الفقر وفق القانون حيث عرفه بالحرمان الشديد.
وطالب النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بحذف كلمة الشديد من تعريف الفقر، لأن تحديد ذلك أمرا نسبي، مقترحا تعديل المادة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، إن برامج الدعم لها تعريفات دولية وتعريف الفقر متوافق مع المعايير الدولية بالأمم المتحدة، خاصة وأن تعريف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد؛ لأن الفقر مسألة نسبية والعبرة بتحديد درجة الفقر وفق خريطة الفقر والمعادلة الدالة عليه.وأشار لإلى أن استراتيجية 2030 تتضمن مكافحة الفقر، وتابع ردا على النواب أن “من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لايندرج تحت الفقر ولا في الحرمان الشديد”.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.
