ننشر البيان الختامي والتوصيات لمؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة
أقيم مؤخرًا منتدى حوار الثقافات برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وكان بعنوان “الإنسان في الدولة المدنية الحديثة”. عُقِد المؤتمر على مدى يومي ٢٥ و ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤، بهدف بناء الإنسان في المجتمع الحديث. أكد د. أندريه زكي، رئيس الهيئة، على أهمية تعزيز هذا المفهوم في مصر مع التركيز على جهود الدولة المصرية في هذا السياق.
جاء ذلك بمشاركة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي افتتح فعاليات اللقاء في الجلسة الأولى بكلمة جامعة عن ثقافتنا باعتبارها ثقافة الحياة والإحياء، وبمشاركة الأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق؛ والإعلامي الأستاذ حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة؛ والأستاذة علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ والإعلامي الأستاذ نشأت الديهي، وبحضور نخبة من القيادات الدينية والشخصيات العامة.
تبنى المشاركون بالمؤتمر المفهوم الشامل لبناء الإنسان، وأكدوا أن بناء الإنسان يحتاج إلى عمل جادٍّ مخطَّط منظم وواسع تشارك فيه كل مؤسسات الدولة المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والإعلامية والتشريعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني؛ وأن بناء الإنسان في دولة ديمقراطية مدنية حديثة لا يقتصر على تنمية وعيه وغرس القيم الإيجابية في نفسه، من قبيل قيم الحق والخير والجمال والمواطنة والعيش المشترك واحترام الآخر والانتماء الوطني، بل يقتضي الارتقاء بالإنسان في كل جوانب حياته: الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتعليمية والصحية، بل الترفيهية أيضًا، مع الاهتمام بالشباب بصفة خاصة، وتقديم رعاية مضاعفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تناولت المناقشات أيضًا مفهوم بناء الإنسان في الدولة الحديثة، والتحديات التي تواجه بناء الإنسان في مجتمعنا الساعي إلى تأسيس جمهوريةٍ جديدةٍ، ويتبنَّى عددًا من المبادرات لبناء الإنسان يتصدرها مبادرة “بداية جديدة” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تعهدت الحكومة بتنفيذها في إطار برنامجها الذي وافق عليه البرلمان.
وبحسب بيان الكنيسة، خلصت مناقشات المشاركين إلى تقديم رؤية لبناء الإنسان في مصر تمثلت في عدد من التوصيات المهمة التي انتهت إليها ثلاث ورش للحوار بالمؤتمر، إذ أوصى المشاركون بما يلي:
أولاً: تعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على بناء الإنسان، مثل “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ومبادرة “حياة كريمة”، مع صياغة عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ تشارك فيه كلُّ شرائح المجتمع اعتمادًا على قِيَم المواطنة واحترام الاختلاف.
ثانيًا: تعزيز حقوق الإنسان وقبول المختلف واحترامه، وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع بتطبيق القانون من دون تمييز.
ثالثًا: دعم الجهود المشتركة بين كل مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للإنسان المصري على جميع المستويات.
رابعًا: مواصلة السياسة الرامية إلى تجديد الخطاب الديني، مع التركيز على جوانب تعزيز قيم التعايش والتسامح وقبول الاختلاف؛ إلى جانب تشجيع المؤسسات الدينية -الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية- على نشر مفاهيم تدعم الانتماء الوطني وتنقل الإنسان من دائرة التشكك إلى البناء والتنمية.
خامسًا: التمكين الاقتصادي للإنسان وبناء القدرات المحلية من خلال تعزيز النماذج المحلية الناجحة مثل مبادرات القرى المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمجتمعات المحلية لتطوير الصناعات والحرف التقليدية، مع تعميم التجارب المتميزة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
سادسًا: دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الإنسان، مع ضرورة التوسع في دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (مثل الأسرة، والمدارس، ودور العبادة) لتنسيق الجهود في تنشئة أجيال قادرة على البناء والتقدم.
سابعًا: تعزيز المسئولية الاجتماعية للإعلام والثقافة في تشكيل وعي الأفراد ونشر قيم التسامح والمواطنة فيما بينهم، وتعزيز رسائل الفن بأشكاله المختلفة في عملية بناء الإنسان.
ثامنًا: إطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل شرائح المجتمع ويجمع رجال الدين، والمفكرين، والإعلاميين، وممثلي الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة قضايا بناء الإنسان في إطار الدولة الوطنية الحديثة.
تاسعًا: تضافُر جهود الدولة للوقوف أمام التأثيرات الخارجية التي تهدف إلى تدمير النشء، مع وضع آليات ترتكز على وجود بدائل سريعة ومفيدة لجذب النشء والشباب، ومخاطبتهم بالطرق وعبر الوسائل التي يقبلون عليها.
عاشرًا: الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، على المستويات كافة، ولزوم دمجهم في أنشطة المجتمع.
كما أكد المشاركون في المؤتمر تقديرهم البالغ للدولة المصرية، مُمثَّلةً في القيادة السياسية، فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية وما تتحمله من تداعيات وضغوط في هذا الإطار، علاوة على حتمية دعم الفلسطينيين، وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه مهما كانت التضحيات في مواجهة مخططات التهجير.
