رئيس المركزي للإحصاء السابق: لا يمكن تطوير السياسات دون الاعتماد على التعداد السكاني

ذكر اللواء أبو بكر الجندي، أن الحصول على معلومات دقيقة ومحددة يلعب دورًا هامًا في دعم اتخاذ القرارات الصائبة.

وأوضح اللواء أبو بكر الجندي خلال حديثه مع الإعلامي أحمد العصار في برنامج «حوار عن قرب»، المذاع على قناة TEN الفضائية، أن مواصفات البيانات الفعالة، حسب أجهزة الإحصاء، يجب أن تتصف بالدقة والشمول والوقت المناسب.

وأكد أن القانون قد حصّن جهاز التعبئة العامة والإحصاء بفرض عقوبة على من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات أو يبلغ بمعلومة مضللة.

مراكز الإحصاء العالمية

وعن التعاون الدولي بين مراكز الإحصاء العالمية، أشار «الجندي» إلى أن هناك اجتماعًا دوريًا لمجتمع الإحصاء العالمي مع اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة. يهدف هذا الاجتماع إلى التعاون بين المراكز الإحصائية وتوحيد مفاهيم جمع المعلومات والبيانات، والوقوف على أكثرها فاعلية.

كما أشار إلى أن معهد الإحصاء بالأردن يعقد اجتماعًا يحضره نحو 3 آلاف شخص من الأكاديميين والمعنيين، ويتواجد فيه ممثلو المنظمات التي تعمل في مجال الإحصاء.

أهمية المعلومات والبيانات

وعن أهمية المعلومات والبيانات، أوضح «الجندي» أنها ضرورية وركيزة أساسية للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وبالنسبة للصعوبات التي تواجه رصد المعلومة على الأرض عن طريق البحث أو المسح، أوضح أن مصادر البيانات، مثل مراكز التعبئة والإحصاء، لا تزيد عن 25%. ويتوقف الباقي على مدى مسؤولية صاحب المعلومة، وهو المواطن. فعليه أن يفصح عن جميع المعلومات المطلوبة، ويتطلب ذلك وعيًا كبيرًا لديه بأهمية الإدلاء ببياناته دون خوف.

صعوبة التعداد السكاني

وعن التعداد السكاني والمصاعب التي تواجه الجهات الإحصائية لرصده بدقة، قال «الجندي» إنه يعد أهم وأكبر مشروع إحصائي، وهو مكلف جدًا، لذا يُجرى كل 10 سنوات عالميًا، باستثناء اليابان التي تجريه كل 5 سنوات.

وأوضح أن صعوبة التعداد تكمن في أنه لا يقتصر على إحصاء عدد السكان فقط، بل يشمل أيضًا إحصاء عدد المنشآت والمباني، مما يتطلب وجود خرائط وعدد كبير من المتطوعين أو الخريجين الذين يتقاضون أجرًا نتيجة مشاركتهم في هذه المهمة.

التكلفة والقيمة المضافة

قال «الجندي» إن التعداد السكاني الذي تم إجراؤه عام 2017 يعد قيمة مضافة لـ45 ألف خريج كانوا يعملون فيه طوال مدة الإحصاء. رغم أن تكلفته كانت تتراوح بين «850 مليون إلى مليار جنيه»، إلا أن أغلب هذه التكلفة تم إنفاقها على الأجور.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء له مكتب في كل محافظة، ومن بين الجهات التي يستعين بها في مهامه وزارة الزراعة، لأن لديها بيانات عن المساحات المزروعة ونوع المحاصيل وغيرها.

وأضاف أن الجهاز استعان لإتمام هذا الإحصاء بـ3 آلاف خريج، واستمرت عملية الإحصاء 3 سنوات، وتم الاستعانة بـ500 مقر في المحافظات حضر فيها ألف مدرب.

التضخم وزيادة الأسعار

وعن زيادة الأسعار ومدى ارتباطها بالتضخم، أوضح «الجندي» أن كثيرين يخلطون بين المفهومين. والحقيقة أن التضخم يعني التغير في المستوى العام للأسعار خلال 3 شهور، وانخفاضه لا يعني عودة الأسعار لما كانت عليه تمامًا، بل قد يقل معدل الارتفاع في الأسعار عن المعدل المعتاد.

وأشار الجندي إلى أن الجهاز يتابع أسعار 1000 سلعة وخدمة شهريًا، ويرصد الزيادة أو الانخفاض في أسعارها.

معدلات الزيادة السكانية

وعن معدلات الزيادة السكانية وكيفية رصدها من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال «الجندي» إن المعدلات في انخفاض. ورغم ذلك، فإن الكثافة السكانية مرتفعة لأننا نعيش على أقل من 10% من مساحة مصر، وللتغلب على ذلك، علينا الاستمرار في مشاريع التنمية، خاصة وأن لدينا ثروة من الشباب يجب استغلالها. وتكمن المشكلة في محدودية الموارد وعدم مواكبة معدلات النمو لمعدلات الإنجاب، رغم انخفاضها مقارنة بالفترات السابقة.

مشكلة زواج القاصرات

وعن مشكلة زواج القاصرات وملاحظات الجهاز المركزي عليها، أوضح «الجندي» أن هذه الزيجات تحدث في المجتمعات منخفضة الدخل، ولها دوافع مع أولياء أمور الفتيات، وأغلبها يكون ماديًا.

وأشار إلى أن القانون قد واجه هذه المشكلة بتحديد سن الزواج عند 18 عامًا للفتاة والشاب، ولكن هناك تجاوزات بالعقود العرفية أو الشفهية، وفي بيانات تعداد 2017، اكتشفنا وجود فتيات أقل من 16 عامًا مطلقات وأرامل في المناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما يرتبط بزيادة نسبة الأمية التي بلغت في آخر إحصاء 25.8% لكنها في تراجع مقارنة بالتعدادات السابقة.