رئيس”الرقابة المالية” يستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية

وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق. وفي مسعى لتطوير وخلق مساحة للأعمال، نوضح الإصلاحات والفرص المتاحة الناجمة عن هذه الإصلاحات ونحاول إيجاد لغة مشتركة للحوار بين قطاع الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وأشار إلى أهمية الحوارات التي أجرتها هيئة الرقابة المالية، إذ لولا المناقشات التي أجرتها هيئة الرقابة المالية وأجرتها معهم، لم يكن من الممكن الاستجابة للطلبات التفصيلية للأطراف الحاضرة في المؤتمر من هذه الحوارات.

وقال الدكتور فريد إن عدد من الشركات العقارية المُدرجة بدرجتها في 263 مليار جنيه مصري، باستثناء عائد على حقوق الملكية الفكرية 19.7% من حرية التعبير 39.2% أصبحت مساحتها كبيرة من الحقوق الملكية.

وأوضح رئيس الهيئة المالية، أن حقوق الملكية لشركات خمس لا تتجاوز رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل الدفاع 10.3 مرة ليصل إلى 193.3 مليار جنيه. وبلغت رأسمالها السوقي لأربع شركات 140.5 140.5 مما يسلّم الضوء على الأهمية المقيدة في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار توريق باعتبارها إحدى الأدوات المالية الرئيسية التي تشارك فيها الشركات العقارية وغيرها من أهدافها.

إن تفكير رئيس الهيئة في المالية يعتمد على أهمية التكنولوجيا لتعتبر من الجماهير الرياضية غير الجماهير وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الاحتياجات الأساسية التي يتيحها الحليب، بما في ذلك مكونات الشامل المالي والتأميني، وهو ما سيفيد الخزانة عقارات.

وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في بلاط الأرضيات، وذلك عن طريق تأمين السند الملكي الذي له حقوق المُشترين، منوّهاً تمتلك شركات القدرة والرغبة في تحمل هذه المجموعة المتعددة الدائمين بإعادة التأمين على الوثائق، حيث يتاحها من إصدار الوثائق الخاصة إلكترونياً. المصدر: أ ش أ

وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.

وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.المصدر: أ ش أ