نائب رئيس حزب المؤتمر: مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية يعتبر خطوة مهمة نحو العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. هذا يؤكد التزام الدولة بمكافحة الإرهاب وضمان حقوق وحريات الأفراد، من خلال مراجعة دقيقة لوضعية كل شخص مدرج على القوائم.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي. مشيرًا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية. مشددًا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤكد أن مصر، التي تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.