بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن محاكمة عادلة وينصف المتهم

لا يوجد مشروع قانون دون أن نكون أمام حاقدين وناقمين ومهاجمين بلا سند

أثنى المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس مجلس الشيوخ، على الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، واللجنة التشريعية واللجنة المنبثقة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»:«بذلوا جهودا كبيرة مشكورة حتى نحقق ما نصبو إليه من قانون إجراءات يحقق محاكمة عادلة منصفة؛ تضمن كافة ضمانات المتهم ودفاعه، وتحملوا هجوما كثيرا، ورغم ذلك عقدوا جلسات ضمت جميع الأطياف في ظاهرة غير مسبوقة».وأوضح أن مشروع القانون في جملته يحقق فلسفة العدالة، كما يوظف التقنيات الحديثة مثل المحاكمة عن بعد.ودعا الأصوات المعارضة إلى مناقشة القانون في البرلمان بدلا من المعارضة دون سند، مضيفا:«لا يوجد أي مشروع قانون، أو أي خطوة متقدمة تخطوها مصر دون أن نكون أمام حاقدين وناقمين ومهاجمين بلا سند، تعالوا وناقشونا».وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية القائم كان ينص على الحبس الاحتياطي في حال وجود «دلائل»، في حين يشترط القانون الجديد وجود «أدلة»، مشيرا إلى الفرق الكبير بين المصطلحين.وأوضح أن الأدلة في القضايا الجنائية تشمل الشهادة، والاعتراف، والأدلة المادية كالبصمات والتقارير الطبية، مشيرا إلى أن «الدلائل» هي استنتاجات من محاضر جمع استدلالات، ولا يجوز الإدانة بناء عليها.