نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحد من عقوبة الإعدام لا ينفي حجم الجرائم الكبيرة
صرّح عصام يونس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأن الوضع الراهن في القضية الفلسطينية يثير شعورًا باليأس بسبب تدمير المرافق القضائية والمحاكم. وقد طرح سؤالًا مهمًا: من أين نبدأ؟ هل ننطلق من القانون أم العدم قانون؟ هل ينبغي لنا أن نبدأ من تحقيق العدالة؟
جاء ذلك خلال كلمته بندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، لمناقشة الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية.
وأضاف: “الانقسام السياسي الحالي في فلسطين تبعه انقسام في القوانين التشريعية والمنظمة للمجتمع الفلسطيني”.
وتابع: “فور توقيع اتفاق تشكيل السلطة الفلسطينية في التسعينات كان الهم الأول هو توحيد القوانين، وبعد تولي حماس مسئولية إدارة قطاع غزة فرضت سيطرتها على كل المرافق سوى مرفق القضاء”.
وأردف: “لدينا في فلسطين أكثر من قانون يحاكم المتهم بشأن عقوبة الإعدام، أول هذه القوانين هو قانون العقوبات الفلسطيني الذي يحاكم على 74 جريمة بالإعدام”.
وأكمل: “كما لدينا قانون الانتداب البريطاني الذي يحاكم على ١٤ جريمة بالإعدام، وقانون العقوبات الأردني الذي يعاقب على ١٦ جريمة بالإعدام، وقانون العقوبات الثوري الذي يعاقب على ٤٢ جريمة بالإعدام”.
وأردف: “في غزة المحاكم تم إنشاؤها وبدأت المحاكم في إصدار الأحكام وقد أصدرت ٥٢ حكمًا بالإعدام، منها ١٨ حكما منذ عام ٢٠٢٢، أما محاكم الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية فمنذ إنشائها فقد أصدرت ٢٨١ حكما منها ٢٥١ حكمًا في غزة، و٣٠ حكمًا من نصيب الضفة الغربية”.
وأكد أن التعامل مع عقوبة الإعدام يجب ألا ينفي حجم الجرائم الكبيرة، حيث إن هناك جرائم كبيرة كالتخابر والتجسس يجب الأخذ في الاعتبار مدى خطورة حجمها.
