منظومة موحدة وآمنة بتعاون كوري.. تفاصيل نظام المشتريات العامة الإلكتروني بمصر المنتظر إطلاقه
أعلنت وكالة “كويكا” الكورية عن إطلاق مشروع بتمويل 7.9 مليون دولار لتعزيز المشتريات الحكومية الإلكترونية في مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية قبل عامين.
وبدأت مصر وكوريا في اتخاذ خطوات وإجراءات نحو تنفيذ المشروع الذي تم الإعلان عنه رسميًا خلال فعاليات القمة المشتركة بين الرئيس الكوري السابق مون جاي إن والرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2022، حيث يستمر المشروع لمدة ست سنوات.
• خلق منظومة متكاملة للمشتريات العامة
وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة العامة للخدمات الحكومية منذ فترة إلى ميكنة نظام المشتريات العامة، وتضعه كهدف كبير وأساسي؛ من أجل خلق منظومة متكاملة للمشتريات العامة تشمل ميكنة كل الإجراءات المخزنية، وتحاول دائما توفير كل أوجه الدعم والمساندة اللازمين لتنفيذ هذا المشروع على النحو الأمثل.
وأمس الخميس، عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، وون سام تشانج، وسفير كوريا الجنوبية بمصر، كيم يونج هيون، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية محمد عادل، والمديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر، كيم جينيونج، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وهي (وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، محافظة القاهرة، وجامعة القاهرة).
• تجربة رائدة لكوريا الجنوبية في ميكنة المشتريات العامة
“مشروع هام لتحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر”، هكذا بدأ محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية كلمته حول التعريف بالمشروع، قائلا إننا “بدأنا هذا المشروع منذ نحو عامين بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)”.
وأضاف أن ميكنة نظام المشتريات العامة كان هدفا كبيرا تسعى إليه الهيئة العامة للخدمات الحكومية منذ فترة، خاصة بعد صدور قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، الذي أوجب على الجهات الخاضعة لأحكامه اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيا من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيا، ومن ثم تطلعت الهيئة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وقد كانت توصيات بعد شركائنا الدوليين للاستفادة من تجربة دولة كوريا الجنوبية في هذا المجال؛ باعتبارها تجربة رائدة في ميكنة المشتريات العامة.
وتابع: “وبالفعل، تم إجراء التنسيقات والمباحثات مع الجانب الكوري لنقل خبراتهم في مجال ميكنة المشتريات العامة إلى الجانب المصري، من خلال تنفيذ منظومة لميكنة نظام المشتريات العامة”.
وأشار إلى أنه في يناير 2022، تم توقيع محضر مناقشات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)، والحكومة الكورية ممثلة في مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر (كويكا)، تضمن خريطة طريق بتنفيذ منظومة المشتريات الإلكترونية المتكاملة. وفي مايو 2022، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2022 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا حول منحة المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر”.
• 4 مراحل لتنفيذ منظومة المشتريات الإلكترونية العامة في مصر
وأوضح أن تنفيذ مراحل هذا المشروع بالتعاون مع الجانب الكوري يتم من خلال 4 مراحل، هي نطاق عمل المشروع. المرحلة الأولى كانت مرحلة الاستشارت وتقييم نظم المعلومات، وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة في مارس 2023.
واستطرد: “والمرحلة الثانية هي مرحلة تحليل متطلبات النظام والتطوير، وقد انتهى الجانب الكوري من تصميم النظام في أكتوبر الماضي ويجري حاليا أعمال المراجعة والتطبيق مع الجانب المصري للتحقق من سلامة الإجراءات حول المنظومة، والتحقق من توافقها مع الإجراءات التي أوجبها القانون، وبعد انتهاء أعمال المراجعة والتطبيق يكون التشغيل التجريبي للمنظومة وحتى نهاية المشروع في 2026”.
وزاد: “والمرحلة الثالثة هي مرحلة توريد وتركيب أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وهذه المرحلة تمت بالفعل أيضا في أكتوبر الماضي، حيث قام الجانب الكوري بتهيئة البنية التحتية المعلوماتية وتجهيز الغرف التي ستعمل على خدمة المشروع في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتناسب مع متطلبات تشغيل النظام، وتم توريد وتركيب الأجهزة والخوادم اللازمة لعمل المشروع”.
وأكمل: “والمرحلة الرابعة هي مرحلة بناء القدرات، وقد تم خلال هذه المرحلة تنفيذ عدد من برامج بناء القدرات، التي شملت عددا من الزيارات الميدانية للمؤسسات المثيلة للهيئة العامة للخدمات الحكومية في دولتي كوريا الجنوبية وتونس، باعتبار دولة تونس إحدى الدول العربية التي طُبقت فيها المنظومة الكورية، وقد أتاحت تلك البرامج، الفرصة، للمختصين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهات ذات الصلة التي حرصت الهيئة على مشاركتها في تلك البرامج التدريبية؛ للتعرف على تجارب الدول الأخرى والدروس المستفادة من رقمنة المشتريات الحكومية للهيئة”.
• منظومة إلكترونية آمنة توفر الوقت والجهد والمال
ولفت إلى أنه “لدى اكتمال هذا المشروع، ستكون لدينا منظومة متكاملة للمشتريات العامة، تشمل ميكنة كل الإجراءات المخزنية، باعتبار الأرصدة المخزنية للأصناف هي البداية التي نقرر عليها قرار الشراء، ثم تُثار خطة الاحتياجات السنوية، وبعدها يتم إجراء عقد طرح لكل عملية على حدة، بداية من الإعلان، ومرورا بإجراءات البدء والترسية، وانتهاء بإبرام العقد، وكل هذا بشكل إلكتروني آمن باستخدام نظام التشفير ETI على المنظومة، سواء للجهات الحكومية أو المتعاملين معها من مجتمع الأعمال”.
وأشار إلى أنه “لنا أن نتخيل لدى اكتمال هذه المنظومة كم الوقت والجهد والمال الذي ستوفره لكل المتعاملين عليها، والتي ستعد بديلا لنظام ورقي معمول به حاليا، فضلا عن حوكمة إجراءات التعاقدات الحكومية بما يسهم في تعزيز الشفافية والمنافسة التعاونية التعاقدية وبناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال”.
وقال: “إننا نتطلع وبحماس شديد لتنفيذ هذا المشروع الذي نأمل في إطلاقه في بداية الربع الأول من العام المالي القادم، كتشغيل تجريبي على عدد من الجهات التي حرصت الهيئة على مشاركتها في مراحل تنفيذ المشروع، وهي (محافظة القاهرة، وجامعة القاهرة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان)، وبعدها سيتم نشره مرحليا على كل جهات الدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات”.
ونوه بأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تلتزم بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة اللازمين لتنفيذ هذا المشروع على نحو مستمر.
• إصلاح تكنولوجي قوي يستخدم أدوات التكنولوجيا الحديثة
وفي بداية كلمته، وجه أحمد كجوك وزير المالية، الشكر لـ”دولة كوريا الجنوبية بشكل عام على العلاقات الاستراتيجية والتعاون القائم بيننا على جميع المستويات”.وقبل الحديث عن نظام المشتريات العامة الإلكترونية وتطوير المنظومة، لفت إلى أن “التطوير بوجه عام هو عملية هامة ومستمرة لا يجب أن تنتهي بانتهاء المشروع”.
وأشار إلى أن منظومة التعاقدات الحكومية منظومة هامة، لكن “الإصلاح نفسه يجب أن يكون أشمل والهدف فيه يجب أن يكون أشمل وأوسع”، مستطردا: “اليوم نتحدث عن إصلاح اقتصادي كبير قد يكون متنوعا في كل الاتجاهات، فهو إصلاح تكنولوجي قوي يستخدم أدوات التكنولوجيا الحديثة والأساليب العصرية”.
• الهدف ليس الميكنة في حد ذاتها إنما ما وراء الميكنة
وقال إن “ذلك الإصلاح في حد ذاته ليس هدفا، فنحن لا نفعل ذلك لكي نقول إننا قد قمنا بهيكلة أو أجرينا تطويرا، إذ لابد أن يكون الهدف الرئيسي هو أن يشعر الأشخاص بالتغيير، الذين قد يكونون مستثمرين، فيجب أن يلمسوا سرعة في التعامل، مع الحصول على خدمة أفضل في وقت أقل وتكلفة أقل، أي مع تبادل البيانات بشكل أسرع، والتواصل مع بعضنا البعض بطريقة أسرع، والانتهاء من المشروعات بدقة وكفاءة بدون تجاوز. فالهدف ليس الميكنة في حد ذاتها إنما ما وراء الميكنة”.
وأوضح: “يجب أن نضع في اعتبارنا أننا نتعامل مع عميل، قد يكون جهة حكومية أو مستثمر قطاع خاص أو مستثمر قطاع عام، أو مواطن؛ لذلك يجب أن يكون الهدف الأساسي هو تحسين الخدمة بشكل أكثر كفاءة وجودة وسرعة وأقل تكلفة وهي ليست مادية فقط إنما أيضا تكلفة وقت، الذي هو في النهاية هدف رئيسي من عملية الميكنة”، مشيرا إلى أن “تلك الميكنة تمكننا من سرعة اتخاذ القرار أيضا”.
ولفت إلى أن “كوريا لديها تجربة رائدة وممتازة في الميكنة، التي جعلت المنظومة أكثر كفاءة؛ حيث امتلاكها حوكمة جيدة جدا ومسئوليات وسرعة اتخاذ قرار وشفافية ووضوح”، مشيدا بفكرة “الاستفادة من خبرات الدول الشقيقة والدول التي نتعاون معها”.
• تسويق ودعاية كبيرة للتعريف بالمنظومة
ونوه بأن “هذه التجربة ليست فقط للميكنة، فهي لنقل فكرة (كيف نُحسن ونرفع كفاءة المنظومة)، فالميكنة كانت جزءا مهما جدا في هذا الأمر، ولكن الأكثر أهمية هو الفكرة وكيف نحقق الهدف الرئيسي وهو أن يكون لدينا منظومة جيدة”.
وأضاف أن “المنظومة تعمل على تحفيز وجذب أكبر عدد من العملاء”، منوها بضرورة أن تراعي التكنولوجيا للمنظومة أن تساعد أكبر عدد من الموردين في الدخول بسهولة وأن يكون هناك تواصل وشرح جيد لها؛ لذلك نحن نعد مع قرب انتهاء هذه المنظومة أن يكون هناك تسويق ودعاية كبيرة لها حتى يعرف الأشخاص مزاياها وما تتيحه من تحسن وسرعة وكفاءة في العمل”.
• الاهتمام بالموظف وتدريبه للقيام بالعمل بجودة
وأوضح: “رغم أنه ما زال لدينا بعض الوقت للانتهاء من المنظومة بشكل متكامل، كان هناك خطوات إيجابية جدا تمت، حيث بدأنا منذ أكثر من 9 أشهر في أن ننشر بشكل دوري على موقع وزارة المالية وعلى موقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيانات شهرية عن نتائج التعاقدات للجهات وماذا تم وغيرها من التفاصيل”، متابعا أن “الهدف في النهاية هو أن يشعر المستثمر والمواطن بنتيجة أفضل وخدمة أفضل وتحسن في كثير من الأمور”.
كما أعرب عن أمنياته، بعد الانتهاء من هذا المشروع بشكل كامل، “في الاتفاق على خطوات تالية لمشروعات إضافية يكون فيها نقل خبرات ومهارات”، منوها بأنه “من الضروري قبل اتخاذ أي خطوة أن نولي أهمية للموظف وتلقيه أكبر قدر من التدريب والاهتمام لكي يستطيع القيام بهذا العمل بجودة”، مطالبا بأن مراعاة القدر الكافي من الاهتمام بهذا الأمر مع أي ميزانية يتم تخصيصها”.
• المشروع يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة
ومن جانبه، أشار سفير كوريا الجنوبية بمصر، كيم يونج هيون، إلى التزام كوريا نحو تعزيز التعاون مع مصر وتعميقه في كل المجالات، حيث إنها شريك تجاري مهم لبلاده في المنطقة، مستطردا: “كوريا تولي اهتماما كبيرا وأولوية لتقوية التعاون والعلاقات مع مصر. دعونا نعمل معا من أجل مصلحة الشعبين”.
ولفت إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط إحدى خطوات مصر نحو التحول الرقمي، ولكنه سيساهم أيضا في اعتماد الكفاءات وتيسير الإجراءات العامة، وتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص.
وقال إن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة. ومن خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة، “يمكننا تبسيط العمليات وفتح السبل لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي”.
• المشروع شهادة على العلاقات القوية بين مصر وكوريا
وأعرب عن أمنياته في “أن نستمر في توسيع تعاوننا مع مصر. وبهذه المناسبة أحب أن اؤكد أن السفارة الكورية بالقاهرة والحكومة الكورية ملتزمة بالكامل بتعزيز التعاون والروابط مع مصر في مختلف المجالات”.
ولفت إلى أن “مصر هي الشريك الوحيد والأولوية لكوريا في التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا المشروع هو شهادة على العلاقات القوية بين مصر وكوريا وخير دليل على قوة التعاون لدفع عجلة التنمية المستدامة والالتزام المتبادل بتعزيز الخدمة العامة من خلال حلول مبتكرة”.
• المشروع يبني الثقة بين الحكومة والشعب
وبدوره، قال رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، وون سام تشانج، إن “هذا المشروع يعكس رؤيتنا المشتركة في تعزيز خدمة رقمية تفيد كل المواطنين في مصر، فهو لا يعمل على تبسيط عملية الشراء فحسب، ولكن يبني الثقة بين الحكومة والشعب، ونحن نتوقع أن يكون هذا النظام نموذجا يحتذى به في الدول الأخرى”.
وأشار إلى أن “هذا المشروع هو دليل على العلاقة القوية بين بلدينا (كوريا ومصر)، فهو يقوم بدفع أهداف التنمية المستدامة للأمام، وخاصة مع استمرار المشروع بحلول 2026. وهدفنا هو ضمان التطبيق الناجح لهذا النظام”.
كما تحدثت كيم جينيونج، مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، عن رؤية الوكالة، وكيفية تدعيمها للتحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية في مصر.
