البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه السابع هذا العام

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار التطورات الأخيرة والتوقعات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض معدلات التضخم عالميًا.

واستجابة لذلك، اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع المحافظة على التوجه النزولي للتضخم لتحقيق المستويات المستهدفة.

في حين يظهر معدل النمو الاقتصادي العالمي استقرارًا نسبيًا، إلا أنه لا يزال معرضًا لمخاطر، منها تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وعلى الرغم من توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، فإن المخاطر التضخمية ما زالت قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض مثل الاضطرابات الجيوسياسية وسوء الأحوال الجوية.

على الصعيد المحلي

تشير البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بمعدل 2.4% المسجل في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التحسن خلال الربع الرابع من العام، وإن كان لم يصل بعد إلى كامل طاقته، ما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.

وفي المقابل، شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة لعدم مواكبة فرص العمل لمعدلات دخول الوافدين إلى سوق العمل.

التضخم والتوقعات المستقبلية

ظل التضخم السنوي العام مستقرًا نسبيًا للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية.

في الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر مقارنة بـ25.0% في سبتمبر. كما شهد التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجعًا ملحوظًا ليبلغ 27.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.

وتظهر هذه المؤشرات تحسنًا في توقعات التضخم واستمرار توجهه الهبوطي، رغم تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالية انخفاضه بشكل ملموس بدءًا من الربع الأول من عام 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي وأثر فترة الأساس الإيجابي.

قرار البنك المركزي المصري

في ضوء التطورات المحلية والعالمية، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يتماشى مع الحاجة إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدل التضخم. وستواصل اللجنة تبني نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، بناءً على توقعات التضخم وتطور معدلاته الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

كما تؤكد اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للسيطرة على التضخم، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات السياسة النقدية.