النائب طارق رسلان يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم
أشار النائب اللواء طارق رسلان، الذي يعتبر عضوًا في لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة سرعة تعديل قانون الإيجار القديم؛ وذلك لتفادي المشاكل المستمرة بين أصحاب المنازل والمستأجرين.
وقال “رسلان”، في بيان له اليوم الخميس، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.
واقترح عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل “موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري”، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
