تعديل أم تشريع.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟ عضو دستورية النواب يوضح
ذكر النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان البرلمان سيقوم بتعديل قانون الإيجارات القديم، أو سيصدر قانونا جديدا بشأنه.
ولفت خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن البرلمان سيجري حوارا مجتمعيا مع الأطراف والوزارات المعنية كافة.
ورأى ضرورة سن قانون جديد لتحقيق التوازن الكامل، قائلا: «رأيي أننا لازم نعمل قانون جديد حتى نستطيع تحقيق التوازن كاملا؛ خاصة أن حكم الدستورية العليا التزم بالدعوى المرفوعة أمامه، ولابد من قانون جديد لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية».
وطرح تساؤلا حول مصير الوحدات الإدارية والتجارية، قائلا «هل سنتركها؟ ونكتفي بمعالجة الوحدات السكنية».
وأوضح أن «تقديرات القيمة الإيجارية ستكون بمعايير دقيقة ومحسوبة على أساس سعر المتر في كل منطقة بجميع المحافظات»، مشددا أن «المالك لابد أن يشعر بأنه المالك.. وفي نفس الوقت المستأجر مش هنقعده في الشارع».
وذكر أن تخوف بعض النواب والمجلس من التطرق لقانون الإيجار القديم؛ كان نابعا من الحرص على عدم الإخلال بدخل الأسرة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا جعل التدخل لـ «وضع معايير جديدة لتقييم قيمة الإيجار؛ أمرا حتميًا».
وأكد سعي جميع النواب لتحقيق التوازن والمصلحة العامة، مشددا أن حل هذا الملف بعدالة كاملة تراعي حق الملكية والحق في السكن قبل انتهاء دور الانعقاد منتصف يوليو؛ سيكون إنجازا للمجلس.
