وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

في إطار المتابعة الدورية لقيادة مشروع تطوير صناعة النسيج الوطنية، عقد المهندس محمد الشيمي وزير الاقتصاد العام اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة العاملة في قطاع النسيج للوقوف على آخر التطورات لمناقشة وتحديد سير العمل في مختلف مواقع ومحاور المشروع.

وفي بداية اللقاء أكد المهندس محمد الشيمي على أهمية هذا المشروع القومي ودوره الحاسم في تنشيط القطاع الصناعي التاريخي للغزل والنسيج والذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ويساهم في تحقيق نمو نوعي. كما يمثل خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات محليا ويعتبر من أكبر المشاريع الصناعية المنفذة في قطاع الشركات العامة، لافتا إلى أن تطوير صناعة النسيج جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لزيادة الكفاءة. شركاتها التابعة وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية المحسنة. ودولياً، مشيراً إلى أن خطة التنمية الشاملة تتضمن بناء مصانع جديدة، وتحديث المصانع القائمة، وتجهيز الآلات والمعدات الحديثة، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات. كما أكد الوزير أنه سيتم متابعة المشاريع القائمة بعناية للتغلب على أي تحديات وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة خلال الوقت المحدد.

استعرض المهندس محمد الشيمي حالة التشغيل التجريبي لمصنع “غزال 1” وسير العمل ومعدلات الإنتاج والتصدير في مصنع “غزال 4” الجديد، والأعمال الأخيرة في مصنع “النسيج يجهز 1” ومحطة الكهرباء الجديدة وسير معدلات التنفيذ في باقي مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكذلك آخر التطورات في مشروعات التطوير والمصانع الجديدة في مصر للغزل والنسيج وصباغة البيضاء بكفر الدوار. وشددت شركات الغزل والنسيج في الدقهلية، والغزل والنسيج في دمياط، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والصعيد للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان نتائج ملموسة في تحسين الإنتاجية والجودة.

كما ناقش اللقاء البرامج التدريبية الخاصة التي يتم تنفيذها لمهارة وتدريب العاملين على أحدث التقنيات في صناعة النسيج. وأكد الوزير أن تنمية العنصر البشري جزء لا يتجزأ من خطة التنمية مما يساعد على تحسين الإنتاجية وضمان استدامة التنمية على المدى الطويل.

وفي ختام اللقاء دعا الوزير كافة المديرين والعاملين في قطاع النسيج إلى بذل المزيد من الجهود والعمل معا لتحقيق أهداف المشروع الوطني وتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مع التأكيد على ضرورة للإسراع في تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وأهمية مواصلة تحسين بيئة العمل في المصانع وتحديث أساليب الإنتاج بما يتوافق مع المعايير العالمية واستكمال تطبيق تخطيط موارد المؤسسات (ERP). ) برنامج تحسين وأتمتة أنظمة العمل. المصدر: رئاسة مجلس الوزراء