التنمية المحلية: تسريع وتيرة التصالح بمخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية عادلة

– وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أعلنت أن الوزارة ستنتهي من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية في المحافظات بحلول شهر مارس المقبل. تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100%، كما أن 4607 قرية تم الانتهاء منها بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى. وأشارت إلى أن الوزارة تهدف خلال برنامج العمل الخاص بها حتى عام 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق الريفية والحضرية.

يسر د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن تعلن عن انتهاء 96% من الأحوزة العمرانية لـ4607 قرى و100% من المدن في مختلف المحافظات، وذلك بحلول مارس المقبل. تهدف الوزارة خلال برنامجها حتى عام 2027 إلى تعزيز التنمية الزراعية والعمرانية المستدامة، وتقليل الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الثاني من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى و22 ألفا و471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216، وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة “البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية”.

وأوضحت عوض أنه في هذا السياق، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، فضلاً عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراءً.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء، من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة ، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت لـ1.750 مليون طلب يصل لقرابة 60% منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.وأشارت عوض إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم، كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7.400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال، مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية، من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلاً عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتي الأوقاف، والزراعة، وجارِ الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.

وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، أكدت الدكتورة منال عوض سعي وزارة التنمية المحلية جاهدة لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث واجهت دورة التقنين بالمحافظات عدة تحديات منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1-7-2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية.

ولفتت إلى أنه للتغلب على تلك التحديات تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة وتم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1-9-2024 حتى 30-6-2025، أُعد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35.852 طلب لجهات الولاية ومن المتوقع الانتهاء من 9.994 طلب بحلول نهاية نوفمبر 2024، مما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين، وهذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد العامة، مع ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات استرداد الأراضي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9.313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6.453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات، بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4.880 متعدي خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها، وهذا يعكس هذا الجهد التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.

وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1.753 سوق عشوائي.

وفيما يتعلق بالمواقف، أوضحت أن تم تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفا رسميا في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وتم إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.

كل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.